بورصة الكويت

"الأولى للوساطة": الترقب والحذر يزيدان نشاط الاسهم الشعبية والضغوط على القيادية

قالت الشركة "الأولى للوساطة" إن تعاملات سوق الكويت للأرواق المالية شهدت تباينا وتحركات محدودة مع بدء موسم نتائج الأعمال للربع الأول من العام الجاري، فيما نشطت الأسهم الرخيصة والخاملة في تعاملات الأسبوع الماضي وزادت وتيرة العمليات المضاربية خصوصا على الأسهم التشغلية وسط ترقب للافصاح عن البيانات المالية الفصلية.

وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 1ر26 نقطة ليصل إلى 5230 نقطة و 46ر3 نقطة ل(الوزني) و 1ر10 نقطة ل(كويت 15).

 وأضافت "الأولى للوساطة" في تقريرها الأسبوعي أن البورصة استهلت تداولات الأسبوع الماضي بسلبية، حيث أغلقت على تراجع جميع مؤشراتها تماشيا مع حركة تداولات الأسواق الخليجية، فيما استمرالأداء السلبي للمؤشرات في الجلسة الثانية بعكس المؤشرات الخليجية، لكن المؤشرات عادت إلى تعديل مسارها نحو الصعود منذ الجلسة الثالثة.

وشكلت الأسهم القيادية ضغطاً على المؤشرات الوزنية إلا أنها جاءت محدودة، فيما أسهم النشاط المضاربي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الضغط على المؤشرالسعري خلال غالبية جلسات الأسبوع الماضي.

وتركزت الضغوطات البيعية في تعاملات الأسبوع الماضي على  الأسهم التي شهدت تداولات انتقائية، علاوة على بعض الأسهم الخاملة، فيما نشطت بعض المحافظ المالية والصناديق متدنية القيمة، لكن بشكل عام بدا في هذه التعاملات توخى المستثمرون الحذر قبيل إعلان النتائج الفصلية، تمهيدا  لإعادة ضبط محافظهم وبناء مراكزهم الاستثمارية.

ولفت التقرير إلى أن الشراء الانتقائي كان حاضرا، وفي الوقت نفسه زادت تحركات الأفراد على الأسهم الشعبية، والخاملة، فيما كان للأسهم التي تدور في فلك الـ 100 فلس دورا ايجابا في زيادة منوال السوق.

وبالطبع كان الترقب للافصاح عن البيانات المالية ربع السنوية تأثيره على معنويات المستثمرين حيث استمرت حالة الترقب والحذر متحكمة في قرارات المستثمرين خصوصا تجاه الأسهم التي لم يعلن عن نتائجها المالية الفصلية، وسط توارد معلومات غير مؤكدة حمل بعضها طابع الأشاعات، لكنها أثرت على أوامر البيع والشراء.

وشهدت الأسهم القيادية تعاملات هادئة في تداولات الأسبوع الماضي مع استمرارالمضاربين الأفراد في المساهمة بشكل ملموس بتوجيه دفة السوق نحو الأسهم المضاربية، فيما تعرضت بعض أسهم الشركات القيادية وتحديدا بعض الوحدات المصرفية لضغوط بيعية لكن على العموم جاءت تداولات غالبية أسهم البنوك بين الارتفاع والاستقرار.

وبالنسبة لمستويات السيولة المتداولة لحظ التقرير تراجع متوسط المعدلات النقدية المتداولة قياسا بالمستويات المتداولة في الأسبوع السابق، وبمعدلات تقارب 50 في المئة عما وصلت إليه، ما عكس تراجع شهية المستثمرين خصوصا صناع السوق في توسيع أوامر الشراء مقابل تنامي الرغبة في الاحتفاظ بالسيولة.

وحققت المؤشرات الثلاثة في تعاملات جلسة الأربعاء الماضي مكاسب، مدفوعة بإزدياد أوامر الشراء على غالبية الأسهم القيادية وتحديدا المصرفية،  حيث ارتفعت في هذه الجلسة تحركات بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على أسهم تشغيلية قيادية شملت أسهم في البنوك والعقار والاتصالات والخدمات المالية، ما اسهم في رفع من قيم السيولة المتداولة.

وبالطبع كان للحكم الصادرمن محكمة التمييز لصالح بيت التمويل الكويتي والذي يقضي بإلزام البنك التجاري الكويتي بأن يؤدي له مبلغ 44.06 مليون دينار في النزاع المتعلق بمديونية دار الاستثمار للبنوك، أثرا على سهمي (بيتك) و(التجاري) وبنوك أخرى بصورة غير مباشرة.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي نشاطا ملموسا على أسهم بعض المجموعات الرئيسية وفي مقدمتها مجموعة الخرافي مع انتهاء مهلة الفحص النافي للجهالة لصفقة (أمريكانا) الخميس الماضي، علاوة على مجموعة البحر وتحديدا أسهم (إيفا) والأسهم ذات الصلة.