fbpx

"اتصالات" ووحدتها التابعة تنفيان تلقيهما مذكرة من السلطات الهندية بخصوص غرامة مالية

نفت شركة اتصالات الإمارات تلقيها أو شركتها التابعة "اتصالات دي بي" أي مذكرة رسمية من السلطات الهندية بخصوص فرض غرامة مالية عليها بشأن رخصة "اتصالات الهند"، حسبما نقلت صحيفة "الخليج الإماراتية".

الهند تغرم وحدة الاتصالات الهندية التابعة لـ "اتصالات" الإماراتية 1.7 مليار دولار

فرضت السلطات الهندية غرامة قدرها 70 مليار روبية (1.7 مليار دولار) على شركة "اتصالات دي بي" الهندية والمملوكة بنسبة 45 % من قبل اتصالات الإماراتية وذلك جراء ما قالت أنه مخالفات لقوانين محلية.

اتحاد المصارف: اقتراح رفع القرض الاستهلاكي إلى 25 ألف دينار

بحث اتحاد المصارف المقترح المقدم من رئيس لجنة مديري القروض الاستهلاكية والمقسطة في الاتحاد بشأن رفع سقف التمويل الاستهلاكي الى 20 الف د.ك نظرا لتضخم الاسعار والزيادات في رواتب الموظفين خلال السنوات الاخيرة، وقد ابدى الحضور استحسانهم وتأييدهم لهذا المقترح على ان يكون رفع السقف الى 25 الف د.ك بدلاً من 20 الف د.ك.

الافكو تربح 29 مليون دينار في 9 اشهر

حققت شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ارباحا صافية بلغت 28,8 مليون دينار خلال التسعة اشهر المنتهية في 30/6 بما يعادل 36,98 فلسا للسهم بزيادة قدرها 4 اضعاف تقريبا.

"المقاصة" تطلب من "الهيئة" التحقيق معها بشأن اتهامات مدير البورصة

اكدت الشركة الكويتية للمقاصة أن لديها كامل الاستعداد لإيضاح مدى صحة موقفها القانوني فيما يخص الاتهامات التي وجهها اليها مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية حامد السيف منذ فترة قريبة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اخيراً.

عصام جناحي يخفض حصته في "التمويل الخليجي" بمقدار 7 مليون سهم

باع عصام يوسف جناحي جزء من ملكيته في بيت التمويل الخليجي لتنخفض ملكيته الى 23.3% من راسمال الشركة.

حمد الحميدي: صناديق الاستثمار تواجه تحديات في الكويت بسبب القانون

قال مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية بشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية ان تحديات جمة تواجه صناديق الاستثمار في الكويت بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس اذار الماضي.

البنوان:قانون هيئة اسواق المال به بعض المثالب ستعرقل عمل البورصة والشركات الاستثمارية

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد أحمد البنوان ان الاتحاد  ومنذ صدور قانون هيئة اسواق المال ومن ثم اللائحة التنفيذية للقانون اوضحنا كإتحاد للشركات الاستثمارية بأن هناك بعض المثالب القانونية التي تعتري القانون المذكور ولائحته التنفيذية، من حيث إنها سوف تعرقل عمل سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك الشركات الاستثمارية وذلك لوجود صعوبة بالغة في تطبيقها إما بسبب عدم إمكانية التطبيق أو بسبب عدم واقعية المدة الزمنية المحددة للتطبيق، وذلك الأمر أسهم وبشكل واضح وجلي في الحد من فعالية عمل السوق والشركات المدرجة فيه كما أسهم وبشكل كبير في تراجع قيم التداول حيث تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق بأكثر من 30 في المئة وهذا أدى إلى  انخفاض قيم الأصول بشكل كبير، الأمر الذي قد ينبئ بقدوم مشكلة جديدة للبنوك تتمثل في حاجة البنوك الكويتية إلى أخذ مخصصات إضافية جديدة في حال تفاقمت المشكلة إلى أكبر مما آلت إليه الأمور حاليا.