حمد المرزوق

بيتك والأهلي المتحد يوقعان مذكرة تفاهم للاندماج .. المرزوق: نبحث تكوين واحد من أكبر المصارف الاسلامية

أعلن كلا من بيت التمويل الكويتي وبنك الأهلي المتحد عن توقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات، واختيار كل HSBC وCREDIT SUISSE لتحديد معدل تبادل الأسهم، باعتبارهما من البنوك الاستثمارية ذات الخبرة وما يتمتعان به من حيادية ومستوى فني متميز، وذلك بغرض القيام بأعمال دراسات التقييم واقتراح السعر العادل.

الى ذلك، أوضح رئيس مجلس الإدارة في "بيتك"، حمد المرزوق، إن "بيتك" يبحث حاليا مع البنك الأهلي المتحد إمكان تكوين واحد من أكبر المصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "بيتك" للنمو والتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أن الظروف الاقتصادية والمالية في المنطقة تستدعي النظر بجدية لمثل هذه التوجهات التي تهدف إلى خلق كيانات مالية كبيرة قادرة على مواجهة الصدمات، ولديها القدرة المالية والموارد الذاتية على المنافسة إقليميا ودوليا، علاوة على ما يترتب على هذه الكيانات من قواعد رأسمالية قوية راسخة لهذه البنوك.

وقال المرزوق في بيان صحافي اليوم الى أنه من المتوقع أن تكون هناك مزايا إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي، سواء على مستوى الربحية أو جودة الأصول، أو على صعيد تنوع المخاطر والتوزيع الجغرافي، والمتوقع أن ينعكس على "بيتك" و"المتحد" ومساهميهما.

وأكد أن مزايا خلق كيان كبير ستتيح اضطلاع البنك بدور فعال في مجال تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة للعملاء، وكذلك القدرة على تقديم التمويل المناسب للمشاريع الكبرى، سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأضاف أن التوجهات بتكوين مصارف كبيرة تتماشى مع ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي تأتي في سياق الرؤية الثاقبة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التي ترجمتها الاستراتيجية الحكومية "الكويت 2035" بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وأكد أن عملية دراسة هذا الخيار الاستراتيجي ستتم على مراحل متعددة، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء التقييم من قبل مستشارين عالميين، بهدف تحديد سعر التبادل العام المبدئي بين سهمي "بيتك" و"المتحد" من واقع البيانات المالية المنشورة لهما.

أما المرحلة الثانية فهي دراسات التقصي النافي للجهالة، والتي ستتم على البنكين في حال تمت موافقتهما على معدل التبادل المبدئي، حيث ستتم مخاطبة بنك الكويت المركزي والبنك المركزي البحريني والجهات الرقابية الأخرى لأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء بإجراءات التقصي.

وفي حال إتمام المرحلتين واتفاق البنكين على نتائجهما، فإن المرحلة الثالثة والأخيرة تقتضي إعداد خطة العمل المستقبلية للكيان المصرفي الجديد والإجراءات التنفيذية، سواء في الكويت أو البحرين أو أي دول أخرى.

واختتم المرزوق بأن الموافقات النهائية على الاستحواذ ستكون خاضعة لموافقة بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية الأخرى، وكذلك الجمعيات العمومية للبنكين.