بنك الكويت الوطني

البنك الوطني: 185.9 مليون دينار أرباح صافية في النصف الأول من العام 2018 بنسبة نمو 16.3%

حقق بنك الكويت الوطني 185.9 مليون دينار كويتي (613.8 مليون دولار أميركي) أرباحا صافية في النصف الأول من العام 2018، مقابل 164.7 مليون دينار كويتي (543.9 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من العام 2017، بنمو بلغت نسبته 12.9 في المائة على أساس سنوي.  

وصلت أرباح الربع الثاني من العام 2018 إلى 92.3 مليون دينار كويتي (304.7 مليون دولار أمريكي) مقابل 79.3 مليون دينار كويتي (262.0 مليون دولار أمريكي) في الفترة المماثلة من العام 2017، بنمو بلغت نسبته 16.3 في المائة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في  نهاية يونيو من العام 2018 بواقع 5.7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنهاية يونيو 2017، لتبلغ 26.9 مليار دينار كويتي (89.0 مليار دولار أميركي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.1 في المائة إلى 3.0 مليار دينار كويتي (9.9 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 15.2 مليار دينار كويتي (50.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2018، مرتفعة بنسبة 6.3 في المائة عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.8 في المائة على أساس سنوي إلى 14.6 مليار دينار كويتي (48.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2018.

وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.40 في المائة كما في نهاية يونيو 2018، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 254 في المائة.  

كما حافظت المجموعة على أفضل مستويات الرسملة، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.2 في المائة بنهاية يونيو 2018، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

وفي إطار تعقيبه على هذا الأداء المتميز، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني  ناصر مساعد الساير "انطلاقاً من اتجاهات الربحية القوية التي تمكنا من تحقيقها خلال العام الماضي، يواصل بنك الكويت الوطني مسيرته بخطى ثابتة نحو عاماً آخر من الأرباح القياسية وفقاً لما تشير إليه نتائج النصف الأول من العام 2018. حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا التحفظية القائمة على أساس التنوع مع الحفاظ على النمو بوتيرة ثابتة على الرغم من التحديات الحساسة التي تحيط بالاسواق التي نعمل بها."

وأوضح الساير قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 442.2 مليون دينار كويتي (1,460.3 مليون دولار أمريكي) بدافع من النمو القوي لأنشطة الاقراض، الأمر الذي ساهم في تحسين الهوامش على خلفية تحركات أسعار الفائدة بالإضافة إلى التحكم في مستويات التكاليف".  

وأضاف الساير: "تواصل البيئة التشغيلية المحلية تعزيز توقعاتنا المستقبلية الإيجابية مع سير خطط الانفاق الرأسمالي قدماً، ويتمثل أكبر دليل على ذلك في ارتفاع موازنة الانفاق الرأسمالي للدولة".

وأكد الساير:" تمثل الكويت سوقنا المحلي واهم الأسواق بالنسبة لنا على الاطلاق. وما زلنا نستشرف فرصاً هائلة داخل السوق الكويتي على خلفية توقعاتنا لدور القطاع الخاص الهام والرئيسي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتمويلها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بمركزه الريادي في طليعة القطاع المصرفي كأكبر المستفيدين من تلك الفرص التمويلية بفضل حجم الميزانية العمومية للبنك وهيمنته الفعلية على السوق وما ينفرد به من قدرات وخبرات مميزة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر "تواصل المجموعة تحقيق نتائج مالية قوية الفترة تلو الأخرى، ونشهد ذلك في الاتجاه التصاعدي لأرقام النصف الاول من العام 2018 ونتوقعه فى الفترات المقبلة. وأهم ما يميز أرباحنا أنها مدفوعة دائما بالأنشطة المصرفية الأساسية ونمو حجم الأعمال بما يتماشى مع طموحنا في تنويع الأصول ومصادر الدخل على مستوى القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة. وفي ظل زيادة معدل كفاية رأس المال واستقرار مستويات التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل بنك الكويت الوطني الاستفادة من الفرص المستجدة على الساحة المحلية والإقليمية.  

وأكد الصقر تركيز المجموعة على الأنشطة المصرفية الإسلامية قائلاً "تظل الانشطة المصرفية الإسلامية عنصرا رئيسيا ضمن استراتيجيات النمو والتنويع الخاصة بالمجموعة. وقد قدم بنك بوبيان التابع للمجموعة أداءً استثنائياً وتزداد مساهمته عاماً تلو الأخر في الأرباح الاجمالية للمجموعة. كما يتيح بنك بوبيان فرصة أكبر ومكانة قيادية أفضل لبنك الكويت الوطني كونه البنك الكويتي الوحيد الذي يتمتع بنافذة إلى السوقين، التقليدي والإسلامي. فإلى جانب السوق الكويتي، يستطيع بنك بوبيان على المدى الطويل، أن يخدم الطموحات المصرفية الإسلامية لبنك الكويت الوطني على مستوى العالم.

وأضاف الصقر "لقد ساهم التوسع الجغرافي لبنك الكويت الوطني في تطبيق استراتيجية التنويع مع حصدنا ثمار جهود أعمالنا خارج الكويت. حيث ساهمت أرباح العمليات الدولية في 28.2 في المائة من إجمالي أرباح المجموعة في النصف الأول من العام 2018، بما يؤكد تميز وضع بنك الكويت الوطني مقارنة بالبنوك المماثلة".

"وتتمثل الأسواق التي نسعى لتحقيق نمواً مستمراً بها على المستوى الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى السوق المصري. كما نستمر في تحديد فرص نمو الأنشطة الرئيسية في مختلف الأسواق الدولية. وفي العام 2018، نخطط لتوسيع شبكة فروعنا في السعودية من فرع واحد فقط إلى ثلاثة فروع، بالإضافة إلى تقديم خدمة إدارة الثروات في المملكة من خلال شركة متخصصة تخضع لإشراف هيئة السوق المالية السعودية".

ومن خلال سعيه المستمر للابتكار والتحديث، يعمل بنك الكويت الوطني على تعزيز وضعه الريادي مستقبلياً، كما يضمن الحصول على عملاء جدد والاحتفاظ بهم. وقد قام البنك مؤخراً بالاستثمار في منصات لدعم مبادرة التحويل النقدي عالمياً، فخلال الربع الثاني من العام، اجتاز البنك بنجاح أصعب الاختبارات الخاصة بخدمة سويفت المتطورة للمدفوعات العالمية (SWIFT GPI). علاوة على ذلك، يعد بنك الكويت الوطني أول بنك كويتي يقدم أحدث تقنيات التحويل السريع عبر الحدود من خلال تقنية ريبل نت بالتعاون مع شركة ريبل لابز، سعياً لتوفير خيارات دفع سريعة وآمنة وملائمة عبر الحدود لعملاء البنك مع ضمان الوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية والامتثال.

أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما انه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من "ذا بانكر" و"يورومني" و"جلوبال فاينانس" في العام 2017.

هذا ويتمتع بنك الكويت الوطني بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة، والصين، بالإضافة لتواجد البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.