هيئة أسواق المال

أسواق المال: البدء بإجراءات المزايدة على حصة من أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت

أعلنت (هيئة أسواق المال) الكويتية رسميا اليوم الاثنين البدء بإجراءات المزايدة على حصة ما بين 26 الى 44 في المئة من أسهم رأس مال شركة (بورصة الكويت).

وأوضحت الهيئة على موقعها الالكتروني أن هذا الإعلان يأتي تنفيذا لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته على أن تخصص للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفردا.

وأشارت الى ان معايير التأهيل للمشغلين العالميين تتطلب أن يكون مقرهم في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة أو أعلى من ذلك من شركة (فوتسي راسل) أو مصنفة على أنها سوق ناشئ أو أعلى من ذلك من قبل (ام اس سي أي).

وأضافت أنه ينبغي أيضا ألا تقل القيمة السوقية الاجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن 200 مليار دولار والا يقل عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي عن 300 شركة او الا تقل ايراداته السنوية الاجمالية لعام 2017 عن 200 مليون دولار.

وفيما يتعلق بمعايير التأهيل للمشغلين للشركات المحلية اشارت الهيئة الى انه ينبغي أن تكون شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت وتم تأسيسها وتسجيلها داخل دولة الكويت وتكون مدرجة في السوق الأول او الرئيسي أو بنك أو شركة استثمار أو تمويل وحاصلة على ترخيص من الهيئة أو مسجلة في البنك المركزي.

وطلبت الهيئة من الشركات المحلية والمشغلين العالميين المؤهلين تقديم كتاب ابداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح وتقديم المستندات في موعد أقصاه 21 مايو 2018 كموعد نهائي لتقديم هذه المستندات من الشركات المحلية و29 يونيو 2018 كموعد نهائي لتقديم المستندات من المشغلين العالميين.

وقالت انها تشجع المشغلين العالميين على تقديم مستنداتهم قبل التاريخ المشار اليه للتمكن من الحصول الى المستندات المتعلقة بعملية المزايدة في وقت مبكر علما أنه سيتم إطلاق غرفة البيانات الافتراضية بحلول 24 مايو 2018.

وأكدت انها تهدف إلى استقطاب مستثمرين لديهم القدرات والإمكانيات التي تعزز من تطوير وتنمية بورصة الكويت لتكون سوقا رائدا على المستوى الإقليمي.

وافادت بأنها ستعقد اجتماعا للرد على استفسارات الشركات المحلية المؤهلة وستقوم بالتواصل معها لتحديد تفاصيل هذا الاجتماع مبينة ان الهدف من ذلك الرد على الأسئلة وتقديم المزيد من المعلومات.

يذكر أنه لدى بورصة الكويت 176 شركة مدرجة تعمل في جميع المجالات بإجمالي رأس مال يبلغ 7ر28 مليار دينار كويتي (نحو 4ر95 مليار دولار أمريكي) وتتركز الخدمات الأساسية المتوفرة لدى البورصة على الأسهم ويوجد خطة لتوسيع نطاق تلك الخدمات لتشمل المزيد من المنتجات والخدمات.

وفي الأول من إبريل 2018 دخلت بورصة الكويت مرحلة جديدة من خلال تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق هي (الأول والرئيسي والمزادات) إلى جانب تطبيق الكتيب الجديد لقواعد البورصة وتم تصميم كل سوق بهدف تقديم المتطلبات وشروط الإفصاح والتسجيل الأنسب لكل من أعضائه.