بنك الكويت الوطني

بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 93.6 مليون دينار في الربع الأول من 2018

حقق بنك الكويت الوطني 93.6 مليون دينار كويتي (312.2 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في الربع الأول من العام 2018، مقابل 85.4 مليون دينار كويتي (284.8 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من العام 2017، بنمو بلغت نسبته 9.6 في المائة.

ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية مارس 2018 بواقع 7.8 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 26.8 مليار دينار كويتي (89.4 مليار دولار أمريكي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 3.0 في المائة إلى 2.9 مليار دينار كويتي (9.7 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.8 مليار دينار كويتي (49.5 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس 2018، بنمو بلغت نسبته 5.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 8.6 في المائة على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دينار كويتي (47.6 مليار دولار أمريكي).

من جهة أخرى، بلغت القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك نسبة 1.38 في المائة كما في نهاية مارس 2018. فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 274 في المائة والذي يعكس نهج إدارة المخاطر لدى بنك الكويت الوطني.

وعقب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير على تلك النتائج قائلاً "سجل بنك الكويت الوطني أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2018 مما يدل على المرونة والجودة والتنوع في الأرباح رغم تحديات البيئة التشغيلية العالمية. وحافظت المجموعة على ريادتها في الكويت في حين نجحت في تعزيز التآزر بين عملياتها الدولية لتقديم تجربة متكاملة للعملاء.

وأضاف الساير: "ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي إلى 213.4 مليون دينار كويتي (712.1 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس اتجاهات النمو الصحية التي تحركها جميع قطاعات الأعمال والشرائح".

وأوضح الساير أن المؤشرات الاقتصادية بقيت إيجابية في الكويت مع استمرار وتيرة الإنفاق الرأسمالي ليكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي للسوق المحلية، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع باحتياطيات مرتفعة، وبالتالي فإن وضعها المالي يعتبر أفضل من معظم أقرانها في المنطقة، وذلك على الرغم من أسعار النفط المنخفضة نسبياً. وقد أتاح ذلك للحكومة إمكانية الحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي.

ولفت الساير إلى أن بنك الكويت الوطني يتمتع بمركز مالي قوي وسمعة مرموقة ونموذج أعمال متنوع بالإضافة إلى تواجده الإقليمي والعالمي. ولذلك يعد البنك كأفضل مزود مالي في الكويت وأكبر مستفيد من خطط الإنفاق الرأس مالية المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، وتماشياً مع التزامنا بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في الكويت؛ يظل بنك الكويت الوطني ملتزمًا بمسؤوليته اتجاه المجتمع كونه أكبر مساهم في المسؤولية الاجتماعية عامًا بعد عام.

نمواً قوياً

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن نتائج بنك الكويت الوطني تعكس النمو القوي والأداء التشغيلي المتميز خلال الفترة. وبالنظر لضخامة القاعدة الرأسمالية للبنك واستقرار قاعدته التمويلية والوفر في السيولة، حيث يتمتع الوطني بوضع قوي يؤهله لاقتناص فرص النمو المتاحة محلياً واقليمياً مما يعزز مؤشرات الربحية واستراتيجية التنويع في مصادر الدخل التي تنتهجها المجموعة.

وقال الصقر "تبقى الأعمال المصرفية الإسلامية عنصراً أساسياً في استراتيجية النمو والتنويع الخاصة بالمجموعة. تواجدنا في السوق المصرفية الإسلامية الفريد من نوعه قد عزز من مكانتنا في جميع قطاعات الأعمال في الكويت، حيث يواصل بنك بوبيان دفع النمو على الجبهة المصرفية الإسلامية.

وبين الصقر أن عملية الاستحواذ على حصة 58.4 في المائة من بنك بوبيان في عام 2012 كانت بمثابة خطوة استراتيجية طويلة الأجل قام بها بنك الكويت الوطني، لاسيما وأن بنك بوبيان أن يخدم الطموحات المصرفية الإسلامية لدى بنك الكويت الوطني في جميع أنحاء العالم مع استمرار زخمنا الإيجابي في بنك بوبيان.

كما أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني يفخر كونه مؤسسة مالية ذات تنوع واسع في الخدمات والانتشار الجغرافي، حيث بلغت مساهمات العمليات الدولية للمجموعة بمساهمتها بنحو 27% من إجمالي أرباح المجموعة في الربع الأول من العام 2018. وهذا يؤكد التزام البنك بتنويع مصادر الدخل الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية بنك الكويت الوطني.

وأضاف الصقر " حققت جميع أسواقنا الرئيسية أداءً قوياً مع فرص التكامل والبيع المتبادل المتاحة في مختلف المجالات. وإقليمياً، تعد المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة أسواقاً رئيسية للنمو إلى جانب السوق المصري ونواصل تحديد فرص النمو العضوي في الأسواق الدولية. في العام الحالي، ويعمل البنك على توسيع شبكة فروعه في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة فروع (واحد فقط حالياً) بالإضافة الى تقديم خدمات إدارة الثروات في المملكة من خلال كيان مرخص من قبل هيئة السوق المالية السعودية."

وأشار إلى أن المجموعة حافظت على مستويات مرتفعة من رأس المال، وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.3 في المائة بنهاية مارس 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

أما على صعيد التصنيف الائتماني، قال الصقر " واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.

وذكر أن بنك الكويت الوطني يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما انه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من "ذا بانكر" و"يورومني" و"جلوبل فاينانس" في العام 2017.

ولفت إلى تمتع بنك الكويت الوطني بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة و الصين (شنغاهاي) بالإضافة الى تواجده في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط .