جانب من الجمعية العمومية للبنك الوطني

الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني أقرت توزيع 30% نقداً و5% أسهم منحة على المساهمين

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير أن  مجموعة بنك الكويت الوطني قد تمكنت خلال العام 2017 من تحقيق أداءاً قوياً في جميع مجالات الأعمال، حيث شهدت المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الربحية مع محافظة البنك على مركزه الريادي في السوق المحلي، ليؤكد مجدداً أن التزامه بتوفير حلول مصرفية متكاملة لعملائه في جميع أنحاء العالم قد أصبح أقوى من أي وقت مضى.

جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2017، والتي عقدت اليوم (السبت 10 مارس 2018) بنسبة حضور بلغت 78.079%، وقد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية (اي بواقع 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم).

 وقال  الساير أن بنك الكويت الوطني قد واصل جهوده لتعزيز مكانته، مستفيداً من متانة الركائز الأساسية للاقتصاد الكويتي الذي لا يزال متأثراً إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، حيث يلعب بنك الكويت الوطني دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد، وذلك من خلال مشاركته في تمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى.

وأوضح أن بنك الكويت الوطني يحرص على تعزيز إسهاماته في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية "كويت جديدة 2035"، وترجمة طموحاتها وأهدافها الحقيقية على أرض الواقع، مؤكداً أن الكويت تعتبر ملاذاً استثمارياً آمناً في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة، وهو ما تؤكده التصنيفات الائتمانية السيادية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.

أداء قوي

وذكر الساير أن البنك قد واصل أداءه المالي القوي خلال العام 2017، محققاً أرباحاً صافية بلغت قيمتها 322.4 مليون دينار كويتي خلال العام 2017 بنمو بلغت نسبته 9.2 % على أساس سنوي، موضحاً أن هذه النتائج تؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجية المتحفظة للبنك، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.

وأضاف الساير أن البنك قد واصل ريادته للسوق المصرفي، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية قوية وفهم عميق لاحتياجات العملاء، حيث واصل بنك الكويت الوطني تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة ، كما حافظ على مركزه القوي في قيادة وتمويل المشاريع التنموية.

وفيما يخص إيرادات الخدمات المصرفية الإسلامية قال الساير أنها واصلت تحقيق نمواً جيداً في العام 2017، مما انعكس بشكل إيجابي على مساهمتها في الأرباح المجمعة للمجموعة ككل، وذلك من خلال بنك بوبيان، وهو بنك كويتي تابع للمجموعة يتولى قيادته فريق إداري على درجة عالية من الخبرة والالتزام، يعمل بانسجام تام مع الثقافة المؤسسية لبنك الكويت الوطني، وقد شهد إجمالي موجوداته نمواً بنسبة 14.0% في العام 2017.

وعلى مستوى العمليات الخارجية، أوضح الساير أنه على الرغم من التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية، إلا أن البنك قد واصل التركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج فيما يخص العمليات الخارجية، لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة إلى 27.7%، بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم.

النتائج المالية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر "إن مجموعة بنك الكويت الوطني حافظت على أدائها القوي في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الرئيسية في الكويت، وذلك على الرغم من استمرار أسعار النفط المنخفضة التي يشهدها العالم، الأمر الذي عزز مكانتها كأفضل موفر للخدمات المالية على مستوى الكويت".

وأضاف الصقر أن هذه الأرباح تبقى الأعلى بين كافة الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية وهى تشكل مجدداً 40% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2017 وما يقارب 43% من توزيعات القطاع.

وأشار إلى أن المجموعة قد شهدت ارتفاعاً في قيمة إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 7.4% بالمقارنة مع العام 2016، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار دينار كويتي (86.3 مليار دولار أمريكي)، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.9% لتصل إلى 13.8 مليار دينار كويتي (45.7 مليار دولار أمريكي)، وارتفعت القروض والتسليفات بنسبة%6.5  لتصل إلى 14.5 مليار دينار كويتي (48.1 مليار دولار أمريكي).

وذكر أن صافي أرباح المجموعة قد بلغ 322.4 مليون دينار كويتي (1,068 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة، بزيادة قدرها 9.2% عن العام 2016. وقد شهد الفائض التشغيلي (صافي الدخل التشغيلي مطروحاً منه النفقات التشغيلية) نمواً قوياً على وجه التحديد، حيث ارتفع بنسبة 13.0% ليصل إلى 557.2 مليون دينار كويتي (1,847 مليون دولار أمريكي).

وأفاد أنه في إطار تنويع مصادر الإيرادات، حقق البنك الوطني نمواً ثابتاً ومستمراً في أعمال بنك بوبيان، الذي يمثل الذراع المصرفي الإسلامي للمجموعة ، حيث ارتفعت أرباح بنك بوبيان بنسبة 15.9% لتصل إلى 47.6 مليون دينار كويتي (157.8 مليون دولار أمريكي).

العمليات الدولية

وأوضح الصقر أن مساهمة العمليات الدولية للبنك بلغت ما نسبته 27.7% من إيرادات العام 2017، مبيناً أن البنك سيواصل العمل على تنمية هذا الجزء من أعماله لتنويع مصادره وهو ما يحد من المخاطر.

ولفت إلى أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، حيث حقق أرباحاً صافية قدرها 1.503 مليار جنيه مصري حتى نهاية عام 2017، مقارنة مع 849 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2016، بنمو هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري بلغت نسبته 77,07 %.

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكداً أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر "الوطني – مصر" من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك في مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصرية ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع فيها.

وقال الصقر أن بنك الكويت الوطني يسعى عبر نهجه الحكيم والاستراتيجي في التعرف على الأسواق الجديدة والمربحة، حيث ترجم ذلك خلال العام 2017 بتأسيسه لأعمال إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية، فبعد استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص، سيتم تأسيس كيان جديد خاضع لرقابة هيئة سوق المال السعودي في العام 2018، حيث يهدف البنك من خلال تأسيس هذا الكيان، الذي سيقترن مع خدمات وحدة الخدمات المصرفية الخاصة وشركة الوطني للاستثمار، إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أحد أكبر اقتصادات منطقة الخليج العربي، إلى جانب الاستفادة من الأصول الهائلة القابلة للاستثمار في المملكة.

كما لفت الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني – السعودية قد حصل أيضا خلال العام 2017 على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في المملكة العربية السعودية في كل من الرياض والدمام إلى جانب فرع البنك الرئيسي العامل حالياً في مدينة جدة، بالاضافة إلى توسعة أعماله في الصين بافتتاح فرع جديد في شنغهاي لتلبية متطلبات التمويل للمقاولين الصينيين المشاركين في مشاريع البنية التحتية الضخمة في الكويت.

كفاية رأس المال والتصنيفات الائتمانية

ونوه الصقر إلى أن المجموعة حافظت على قوة رسملتها على مدار العام، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى مجموعة بنك الكويت الوطني في نهاية العام 17.8%. ويتماشى مستوى الرسملة هذا مع مدى رغبة البنك في المخاطرة ويزيد بنسبة مريحة عن متطلبات كفاية رأس مال المجموعة بحسب معيار بازل 3 وفق ما قرره بنك الكويت المركزي.

وأوضح أنه على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، إلا أن بنك الكويت الوطني قد واصل تميزه واحتفاظه بمكانته الريادية في القطاع المصرفي وهو ما يعكسه حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية من قبل أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال وهي موديز، وستاندر آند بورز وفيتش، والتي تعد ضمن أعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وبين الصقر أن إجماع هذه المؤسسات يدل على متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوطني قد واصل على محافظته لسمعته المرموقة على مدار السنوات، من خلال احتفاظه على موقعه المتميز كالبنك الكويتي الوحيد المدرج ضمن أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وذلك للمرة الثانية عشر على التوالي.

خطة التنمية

من ناحيتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيدة/ شيخة خالد البحر " أنه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فإن البنك ملتزم بدعم البرنامج الحكومي وفقاً لرؤية “كويت جديدة 2035“ حيث يواصل بنك الكويت الوطني القيام بدور رائد في تمويل نطاق كبير من المشروعات الكبرى في الكويت: بدايةً من الوقود البيئي ومروراً بمشاريع التعليم والبنية التحتية والإسكان، ويتمتع البنك بتاريخ طويل من المساهمة بصورة إيجابية في نمو الاقتصاد المحلي، ويسعى إلى مواصلة ذلك في السنوات المقبلة.

وأضافت أن وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبذل الحكومة جهوداً حثيثة في هذا الإطار، وذلك بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر إلحاحاً".

وأشارت البحر أنه نتيجة لذلك التسارع، كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية، حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، معربة عن تفاؤلها بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، حجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية.

وقالت البحر لا نزال متفائلين بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطيات الضخمة، حجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية، مؤكدة على أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة.

وأوضحت أن مجموعة بنك الكويت الوطني كان لها النصيب الأكبر في تمويل المشاريع التنموية المطروحة في 2017، حيث لعبت دوراً رئيسياً في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية كان من أهمها مشروع بناء القاعة رقم (2) لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار كويتي، ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن "الوطني" يعتبر إحدى المؤسسات المالية القليلة على مستوى الكويت التي لديها إدارة متخصصة لتمويل المشروعات، ويعمل بتلك الإدارة موظفون يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال تمويل المشروعات ويسعون دائماً لتطوير وابتكار خدمات جديدة لتتواكب مع وتيرة الأعمال في هذا القطاع.

ونوهت البحر إلى أن "الوطني" شارك في عدد من المبادرات من أجل تنويع مصادر التمويل في العام 2017، والتي تعتبر أحد مصادر القوة التنافسية للمجموعة بالفعل، ومن أبرز تلك المبادرات، تأسيس برنامج للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، حيث أصدرت المجموعة في إطار هذا البرنامج سندات ممتازة غير مضمونة باستحقاق مدته 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بسعر فائدة ثابت قدره 2.75% سنوياً تُدفع نصف سنوياً على دفعات.

وبينت أن إصدار أداوت الدين الأخير يعد أكبر دليلاً على جاذبية اسم بنك الكويت الوطني في أوساط المستثمرين العالميين، كما تؤكد تلك الخطوة وصول "الوطني" إلى الأسواق العالمية وقدرته على توفير تمويل عالي الجودة متى استدعت الحاجة لذلك.

ولفتت إلى أن الإصدار لاقى إقبالاً كبيراً من قبل السوق، حيث بلغ حجم الاكتتاب 2.2 مليار دولار أمريكي متجاوزاً 2.9 مرة المبلغ المستهدف. وتضمنت المبادرات الأخرى إطلاق برنامج شهادات إيداع متعددة العملات في بنك الكويت الوطني انترناشيونال (المملكة المتحدة)، إلى جانب إطلاق مجموعة من منتجات الإيداع المبتكرة للعملاء الحاليين والجدد.

وأكدت أن اهتمام المجموعة بالصياغة الدقيقة للاستراتيجية والتنفيذ الحكيم لها، إلى جانب الانضباط والقوة في الإدارة المالية والحكمة في إدارة المخاطر، يساعد في ضمان تعزيز القيمة المضافة المحققة للمساهمين، موضحة أن المجموعة تطبق سياسة تقوم على الاستثمار بدرجة كبيرة في التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة التي تعزز من تنافسية البنك ورضا العملاء والكفاءة التشغيلية.

الأسواق العالمية

وأشارت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني واصل تعزيز تواجده في الأسواق العالمية الأخرى من خلال امتلاكه أوسع شبكة مصرفية دولية، مع التركيز إقليمياً على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذ يركز "الوطني" في ما يعرضه في هذين السوقين بشكل رئيسي على خلفية الاقتصاد الكلي بصفة عامة مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الشاملة، والعمل في ذات الوقت على بناء أواصر قوية في علاقاته مع الشركات الكبرى والشركات المتصلة بالحكومة.

ولفتت إلى أن مصر تعد ضمن أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، مع قاعدة اقتصادية جيدة التنوع وأكبر تعداد سكاني في المنطقة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للبنك هناك خصوصاً مع انخفاض معدل انتشار البنوك في الوقت الحالي.

وحول تواجد البنك في الأسواق الدولية الرئيسية (لندن ونيويورك وباريس وسنغافورة) أشارت البحر إلى استمرار التدفقات القوية من رؤوس الأموال والودائع من ذوي الملاءة المالية العالية، والمؤسسات المالية، وشركات النفط، والمصارف المراسلة، والوكالات الحكومية، وجميعها  تسعى نحو ما يوفره بنك الكويت الوطني من أمن واستقرار، حيث يعمل البنك بدوره على مواصلة الاستفادة من مكانته الريادية القوية إلى جانب التصنيف الائتماني الممتاز الذي يحظى به لاستقطاب أموال المستثمرين من الأسواق الدولية.

موقع ريادي

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح يوسف الفليج، أن بنك الكويت الوطني يواصل تصدره القطاع المصرفي على مستوى كافة المؤشرات بنتائج تؤكد مجدداً موقعه الريادي على مستوى كافة البنوك المحلية، حيث يرتكز البنك على ست محاور رئيسية لضمان الاستدامة في الرياده وهي: التنمية الاقتصادية، العملاء، الحوكمة، الموارد البشرية، البيئة والمجتمع.

القطاع النفطي

ذكر الفليج أن الوطني الشريك المصرفي الاول للقطاع النفطي حيث تم تكليف البنك للقيام بقيادة كثير من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، الذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار في تاريخ الكويت، إضافة إلى توفير قرض ممتاز، بقيمة 5 مليارات دولار لشركة إيكويت للبتروكيماويات، للاستحواذ على شركة إم آي غلوبل، لكي تصبح من بين الشركات الرائدة المنتجة للبتروكيماويات على مستوى العالم. كما يعد الوطني أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات شركة إيكويت للبتروكيماويات.

عام من الابتكار

وبين الفليج أن بنك الكويت الوطني يتميز بسجل حافل من الإنجازات على صعيد الثبات والاستقرار والتحفظ، ولكن هذه السمعة لم تكن يوماً عائقاً أمام قدرته على الابتكار، مشيراً إلى نجاح البنك خلال العام 2017 بتحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التقنيات والأنظمة الداخلية، إلى جانب تعميم منصات الخدمات المصرفية الرقمية والذكية الرائدة في المجال والتي تعود بالفائدة المباشرة على العملاء مؤكداً أن البنك يحرص على مواصلة الابتكار للانطلاق نحو آفاق أكثر إشراقاً، ولضمان استقطاب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم في بيئة تشهد تنافساً كبيراً.

التقنيات المصرفية

وأشار الفليج إلى إنجازات البنك في العام 2017 فيما يخص مجال تطوير التقنيات الداخلية وتحسين آليات التحول الرقمي، سواءً في مكاتب الأعمال المساندة للتحكم في التكاليف أو في المكاتب الأمامية لتقديم خدمات جديدة للعملاء.

وبين أنه في العام 2017، اتبع البنك نهج “الهاتف النقال أولاً“ في التعامل مع منصات الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي أدى إلى نمو خدمات الدفع بدون اتصال المقدمة من خلال خدمة "NBK Tap & Pay"، والتي تتيح للعملاء الدفع مقابل مشترياتهم باستخدام سوار أو ملصق الدفع.

وأوضح أنه على الصعيد الداخلي يواصل البنك العمل على تطوير عروض جديدة ومحسنة لإدارة النقد، إلى جانب تعزيز التضافر والترابط بين فروعه العالمية، وذلك لتعزيز فرص ترويج وبيع الخدمات والمنتجات للعملاء بين الأسواق وتطوير الأعمال مما يسهم في توفير تجربة أكثر شمولية للعملاء.

وأضاف أن تنفيذ البنك لمزيد من الحلول الرقمية المقرر تطبيقها في العام 2018، سيواصل الحفاظ على ريادته الإقليمية وتميزه عن منافسيه من خلال تعزيز سهولة الاستخدام وتقديم حلولاً ملائمة لجيل الألفية.

الموارد البشرية

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، قال الفليج "إن البنك يحرص على دعم موظفيه بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم عبر طرح البرامج التدريبية المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد كوادر على درجة عالية من المهنية، حيث وفر البنك لتحقيق ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر، إدراكاً منه لأهمية استقطاب أفضل الكفاءات واستبقائها حفاظاً على استمرارية نجاحه.

وأضاف أنه وفي السياق نفسه، كانت حملة “أنا الوطني“ التي أطلقها البنك هذا العام في غاية الأهمية لترسيخ أهم قيم البنك لدى الموظفين ودفعهم إلى تحمل المسؤولية عن جودة عملهم.

وذكر أن البنك قام بتوظيف 341 موظفاً خلال العام 2017، وبلغ عدد الكوادر الوطنية منهم 267 شاباً وشابة من حديثي التخرج ، ليكرس بذلك موقعه كأحد أكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 65.4%، مؤكداً أن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية، حيث يحرص البنك دائماً على وضع مبدأ الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة في مقدمة أولوياته.

وأشار إلى أن نظام البنك الوطني يشجع كل الموظفين على استكمال دراستهم للدرجة العلمية الأعلى، إذ قام البنك بربط نظام الترقيات والحوافز المالية بالشهادات العلمية والدورات التي يحصل عليها الموظف، وذلك حرصاً من البنك على ضمان التطوير المستمر لموظفيه.