حزب عمران خان يقول إن وكالات الاستخبارات مسؤولة عن أعمال العنف في باكستان

اتهم حزب “حركة الإنصاف” الباكستاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان وكالات الاستخبارات الثلاثاء بالمسؤولية عن إطلاق النار واضرام الحرائق خلال المواجهات العنيفة التي أعقبت توقيف خان الأسبوع الماضي.

وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.

وكان توقيف خان، نجم رياضة الكريكت السابق الذي انخرط في السياسة لاحقا ويتمتع بشعبية كبيرة، أثار مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.

وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات على ما ذكرت مستشفيات والشرطة.

والثلاثاء، أكد الحزب في بيان “لدينا كمية وافرة من الادلة لتقديمها في أي تحقيق بأن الحرق المتعمد، وفي بعض الأماكن إطلاق النار تم من قبل رجال وكالات (الاستخبارات) الذين رغبوا بالتسبب بالفوضى وإلقاء اللوم على حركة الإنصاف بهدف تبرير حملة القمع الحالية”.

وأكد البيان أن “حركة الإنصاف تعتقد أن تحديد العناصر المتورطة في حادث العنف والفوضى غير المعتاد أمر لا مفر منه في تحقيق موثوق”.

ولم يقدم الحزب أي أدلة على هذه الاتهامات.

وتم إيقاف أكثر من سبعة آلاف شخص منذ بدء الأحداث.

وتم اعتقال 19 مسؤولا على الأقل من حركة الإنصاف، وبعضهم في مداهمات ليلية على منازلهم بعد اتهامهم بالتحريض على العنف.

وجاء بيان حركة الإنصاف بعد يوم من تعهد قادة كبار بمحاكمة المتورطين في تخريب المنشآت العسكرية في محاكم عسكرية.

وأكد رئيس الوزراء شهباز شريف أنه سيقوم بفتح المزيد من محاكم مكافحة الإرهاب لمحاكمة الأشخاص المتهمين بسلوك مناهض للدولة خلال الاحتجاجات.

وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تلجأ غالبا الى اجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.

مُنح خان البالغ 70 عاما إطلاق سراح مشروطا في عدد من الملفات الأخرى.

يقود خان، زعيم حركة إنصاف، منذ شهور حملة تحدٍ للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر.