المفوضية الأوروبية تطرح خطة لتسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين لدولهم
طرحت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء خطة لتسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم بالتعاون مع الدول الأخرى.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن الخطة تأتي ضمن إطار استراتيجي للادارة الأوروبية المتكاملة للحدود مدته خمس سنوات.
وأضافت “نظام الاتحاد الأوروبي الفعال للعودة جزء أساسي من نظام الهجرة واللجوء ويمكن أن يكون له أيضا تأثير رادع على الهجرة غير الآمنة وغير النظامية ما يساعد على منع استغلال المهاجرين من خلال كسر نموذج عمل شبكات التهريب الإجرامية وتعزيز المسارات القانونية الآمنة”.
وتأتي المقترحات الجديدة بعد أيام من غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا وليبيا وتونس.
ويقترح هذا الإطار الأوروبي تكثيف التعاون مع الدول الأخرى للمساهمة في بناء القدرات التشغيلية لها بمراقبة الحدود وتحليل المخاطر والعودة وإعادة القبول ومكافحة التهريب.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن في مؤتمر صحفي “نقدم مبادرات جديدة لتحسين نظامنا المتكامل لإدارة الحدود والاعتراف المتبادل بقرارات العودة”.
وأوضحت يوهانسن أن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستسترشد بنفس مجموعة المبادئ المشتركة التي تعزز التعاون بينما تحمي الحقوق الأساسية.
وضمن نظام معلومات (شنغن) المحدث الذي أصبح نافذا يمكن للدول الأعضاء الآن الحصول على تنبيهات فورية بشأن قرار العودة لمواطن من بلد من خارج الاتحاد صادر عن دولة عضو أخرى.
ويسمح هذا بالاعتراف المتبادل بقرارات العودة داخل الاتحاد الأوروبي والتنفيذ السريع لإعادة المهاجرين من أي مكان في أوروبا حيث ستكون إدارة الحدود الأوروبية (فرونتكس) على استعداد لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات العودة.
