اتحاد مستوردي الأدوية: خفض هامش ربح بيع الادوية خاطىء ويهدد الامن الدوائي في البلاد

أعتبر اتحاد مستوردي الادوية ان قرار خفض هامش الربح المسموح به في ثمن بيع الادوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في بالقطاع الاهلي من القرارات الخاطئة التي تتعارض وتوجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الاهلي

وأستغرب الاتحاد صدور مثل هذا القرار دون مناقشته مع اللجنة المشتركة بين الاتحاد والوزارة ، مؤكدا بانه كان ينبغي على الوزارة الاستماع الى وجهات نظر الاتحاد والمعنيين للخروج بتصور يحقق المصلحة العامة ويراعي مختلف الجوانب للوصول الى الهدف المنشود

وأضاف ان الدولة دائما ما تؤكد على أهمية دعم وتشجيع القطاع الاهلي لكن ما نراه وفق ما ورد بهذا القرار يتنافي مع هذا التوجه ، بل يهدد فعليا مستقبل الامن الدوائي في البلاد

وأوضح ان هامش الربح المحدد وفق القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013 بالكاد يغطي المصارف التشغيلية بل ان بعض الشركات أو حتى الصيدليات باتت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية تأثرا بموجة غلاء الاسعار عالميا ومعدلات التضخم

وأشار الى ان هامش الربح الحالي ليس كما يخيل للبعض بأنه يذهب الى خزينة الشركة أو الصيدلية بل يشمل جميع المصاريف الادارية و النقل والتخزين والتخليص الجمركي والتأمين وأجور الموظفين ومعظم هذه المصروفات التشغيلية تشهد زيادة مضاعفة في التكلفة ، سواء فيما يخص ايجار المخازن أو رواتب العمالة أو مصاريف النقل وغيرها من النفقات

وأعتبر الاتحاد أننا نسبح ضد التيار بصدور مثل هذا القرار حيث النفقات التشغيلية تتزايد محليا وعالميا وفي المقابل ،تذهب الوزارة الى خفض هامش الربح في وقت كان يستدعي دعم العمالة والشركات الوطنية ليكون بمقدورها الاستمرار في اداء دورها بدلا من محاولات تقويضها ودفعها للتعثر بل والتوقف في ظل ارتفاع معدل الفائدة

ودعا الاتحاد في الختام وزارة الصحة الى مراجعة هذا القرار ، إذ ان تداعياته السلبية خطيرة و قد تفضي في النهاية الى تضرر المصلحة العامة ومصلحة المرضى في ظل أزمة عالمية في نقص الدواء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى