مبارك الحجرف: لن أقبل إلا بصعود وزير المالية إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب

أكد النائب مبارك الحجرف رفضه تأجيل أو سحب الاستجواب المقدم منه إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية.

وقال الحجرف في تصريح بالمركز لإعلامي لمجلس الأمة إنه لن يقبل إلا بصعود الوزير إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وكشف الحقائق للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق المال العام والاستثمارات وحقوق المشتركين في التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين.

وأكد الحجرف أن الحكومة لا تملي عليه إطلاقا سحب الاستجواب لحضور الجلسة وهو أمر مرفوض، مبينا أن المسائل إذا لم تحل بشكل ودي فإن منصة الاستجواب لوزير المالية وغيره.

وقال “لا سحب ولا تأجيل للاستجواب الذي استنفد مدته الدستورية ولسنا ممن يشترط عليهم سحب الاستجوابات بل يشترطون على غيرنا، نحن مؤتمنون وأقسمنا بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله”.

وبين الحجرف أنه متفهم موقف وزير المالية ومحاولاته خلط الأوراق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، مبينا أنه لن يقبل بخلط الأوراق وسيواصل دوره بشفافية.

وتمنى من وزير المالية صعوده إلى منصة الاستجواب حتى يعلم الشعب الكويتي ممارسات الوزير السيئة وعجزه عن القيام بمهامه الوزارية لحماية المال العام والاستثمارات الكويتية في الخارج والداخل.

من ناحية أخرى أعرب الحجرف عن شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- على المكرمة السامية بالعفو عن مجموعة من المواطنين، مشددا على ضرورة استكمال ملف العفو والمصالحة الوطنية والنأي بما يصدر عن المقام السامي عن أي متاجرة سياسية.

وقال الحجرف “أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه على عفوه الكريم عن مجموعة من أبناء وطنه وتوجيهه مجلس الوزراء باستكمال ملف العفو واستكمال ملف المصالحة الوطنية الذي تم العبث به في الفترة الماضية”.

وبين أن ملف العفو ليس ملفا جديدا مبينا أنه كان أحد مقدمي اقتراح بقانون بشأن العفو الشامل منذ مجلس 2016 وأعاد تقديمه في مجلس 2020 وكذلك تقدم به مع 31 نائبا في المجلس الحالي.

وأضاف “ولكن بعد سماعنا للخطاب الأميري والنطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- وبعد جلوسي مع رئيس الوزراء أبلغني بأن هناك رغبة حقيقية من القيادة السياسية في طي هذا الملف وملف المصالحة الوطنية، ولذلك آثرنا التعاون وسكتنا في الفترة الماضية حتى يطوى هذا الملف بشكل عام”.

وأكد الحجرف أن هذا الملف لم يطو بالكامل بعد ومازال منتقصا مطالبا بأن يطوى الملف بشكل عام حتى تذهب الحقبة التي حصلت فيها هذه المشاكل بالكامل، قائلا “طالما أننا نتحدث عن عهد جديد فيجب أن يذهب ما مضى بكل ما فيه”.

وبين الحجرف أن هناك أسرا كويتية تطمح إلى العفو عن أبنائها سواء من هم خارج الكويت من أمثال الشاب عبدالرحمن طالب العجمي أو من هم في السجون ومنهم المسجونون في تشاورية قبيلة شمر، مشددا على أن هذه الملفات يجب أن تطوى ولا تترك للأهواء السياسية.

وسجل اعتراضه على آلية تعامل لجنة العفو ورئيسها مع هذا الملف، وقال” أسجل تحفظي على تعامل لجنة العفو ورئيسها خصوصا أنها رغبة سامية وأن مرسوم العفو صدر في شهر نوفمبر الماضي”، منوها بأن المكرمة الأميرية السامية يجب ألا تقبل التجزئة أو المساومة.

وشدد الحجرف على ضرورة النأي بالمقام السامي وما يصدر عنه عن أي متاجرة سياسية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم ما حصل في هذا الملف في الآونة الأخيرة، ولكن نريد أن يطوى الملف جملة وتفصيلا.

من جانب آخر، اعتبر الحجرف أن عدم حضور الحكومة الجلسة الماضية التي كان من المفترض أن تناقش قانون القروض والقضايا الشعبية وتمثيل الحكومة بوزيرين وانسحابهما من الجلسة أمر غير مقبول.

وأوضح أن عدم حضور الجلسات سابقة خطيرة في تاريخ سمو رئيس مجلس الوزراء السياسي، مبينا أن ترتيب البيت الوزاري واختيار الفريق الحكومة هو ما يجلب الاستقرار السياسي للحكومة والتعاون المنشود مع المجلس.

وقال مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء” أنت أمام استحقاق دستوري وجدول أعمال فإما أن تحضر الجلسات وتتحمل مسؤولياتك الدستورية والسياسية أو تقدم استقالتك إذا لم تكن قادرا وهناك من هم قادرون على إدارة البلد”.

ورأى أن الحكومة كان المفترض عليها أن تحضر الجلسة وتبين وجهة نظرها للنواب وترد التحية للمجلس الذي تعاون معها، مؤكدا رفضه تعامل الحكومة بهذه السلبية والضعف وعدم الرشد السياسي وحرق جميع المراحل الدستورية التي نص عليها الدستور واللائحة وتملكها الحكومة.

ولفت الحجرف إلى رفضه أن يتم التعامل بأسلوب (أطفال سياسة) مبينا أن سياسة الهروب لا ينتهجها السياسي الناضج ولا يقبلها أي مواطن كويتي.

وقال الحجرف “أذكر سمو رئيس مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها في الخطاب الأميري وحرص فيها على إعادة وترميم العلاقة التي انتهكت بين المجلس والحكومة في المرحلة الماضية”.

وقال الحجرف “هل عدم حضوركم الجلسة الماضية نوع من التعاون؟ وهل ما يقوم به الوزيران براك الشيتان وعبد الوهاب الرشيد منسجم مع التعاون”

وأضاف إن مشكلة رئيس الوزراء ليست مع مجلس الأمة بل مع حكومته ووزرائه وكيفية اختياره وزراءه، مؤكدا أن الوزراء يجب أن يكونوا منسجمين مع الخطاب الأميري الذي نطق به “ولكن ما نراه يخالف المأمول”.

وأضاف “ما نراه هو أن وزيرا يشتكي على وزير ووزيرا يخلق مشكلة ويحاول ترقيعها وحلها، فيجب إعادة النظر في كيفية التوزير وكيفية اختيار الوزراء، فما أراه هو أن هناك موظفين وليس رجال سياسة ورجال دولة رئيسيين يكون لهم دور بارز وفاعل في المرحلة السياسية التي تتطلب منا القيام بدور حقيقي للشعب الكويتي”.

وأوضح الحجرف “من أشار عليك بعدم حضور الجلسة لم يشر عليك بخير لكن الأدهى والأمر من يحرضك على عدم حضور الجلسة المقبلة وهي جلسة الاستجوابات والاستحقاقات الشعبية إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية فهو يقودك إلى مرحلة الإعدام السياسي”.

وأكد أن عدم حضور الجلسات المقبلة هو مفترق طرق بين المجلس والحكومة، مبينا أن ” الهروب هو وسيلة كل ضعيف والرجل القوي لا يهرب بل يواجه مصيره بحلوه ومره ويقول هذا أقدر عليه وهذا لا أقدر”.

وشدد الحجرف على ضرورة إعادة النظر في مستشاري رئيس الوزراء وأن يكون هناك رجال دولة لأن البلد يدار برئيس الوزراء والفريق الذي حوله، معتبرا أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يوفق بالفريق الذي حوله.

وقال “وإن حكت وصكت الأمور على مجلس الأمة فموقفنا ثابت كما كان ولن يتزحزح ولن نخذل الشعب الكويتي الذي وثق بنا”.

وختم قائلا “من يلتزم بالدستور واللائحة سنكون عونا له ومن لا يلتزم بالدستور واللائحة التي هي الحد الفاصل بيننا وبينهم فليس له إلا المحاسبة وهي الطريق الذي رسمه لنا الدستور لنلتزم به”.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى