انتهاء الاتفاق المؤقت للرصد والتحقق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران للوصول المحدود للمواقع الايرانية

انتهت اليوم الخميس صلاحية الاتفاق المؤقت للرصد والتحقق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران الذي يسمح لمفتشي الوكالة بالوصول المحدود للمواقع الايرانية.

واكدت الوكالة الذرية في تصريحات متكررة خلال الايام القليلة الماضية ان طهران لم تعلن حتى الان فيما اذا كانت ستسمح بتمديد هذا الاتفاق الذي هو ليس بديلا عن برتوكول التفتيش الاضافي بل يعد مؤقتا لغاية توصل اطراف الاتفاق النووي الى حل للقضايا العالقة ذات الطابع السياسي.

وقد قيدت ايران انشطة الرصد والتحقق الدولي على منشآتها منذ ال23 من فبراير الماضي بعد ان قلصت من مستوى التزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة ورفعت مستوى تخصيب اليورانيوم الى نسبة 60 في المئة احتجاجا على استمرار العقوبات الامريكية.

ووفقا لما قاله المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في تقريره الاخير فان “القرار الايراني جعل الوكالة الذرية غير قادرة على اصدار تأكيدات بعدم وجود جوانب سرية في البرنامج النووي الايراني”.

واضاف انه “في حال لم تكن لدى الايرانيين نية لعدم تجديد الاتفاق فيتعين التأكد من مصير المعلومات المسجلة على الكاميرات داخل محطات ايران النووية بطريقة مناسبة مع وجود المفتشين اذان هذه المعدات تعود ملكيتها للوكالة الذرية”.

وقد تفاوضت الوكالة الذرية مع ايران على هذه الاتفاقية كحل مؤقت بعد ان بدأت طهران في تنفيذ قانون اقره البرلمان في شهر ديسمبر الماضي يطالب بوقف تطبيق بروتوكول التفتيش الاضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش صارمة داخل المنشئات النووية الايرانية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتؤكد الوكالة ان اتفاق التفتيش المؤقت لايعتبر حلا مستداما وتشدد على ضرورة عودة طهران الى الالتزام ببنود الاتفاق النووي.