مجلس الأمة يوافق على 9 رسائل واردة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 9 رسائل واردة من النواب واللجان البرلمانية المختصة. 

 ووافق المجلس على رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة شكوى مواطن ضد وزارة التربية إلـى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للارتباط عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية.

كما وافق على رسـالـة مـن النائبين مهلهـل المضـف وشعيب شـعبان بتكليـف لجنـة حمايـة الأمـوال العامـة بإعـداد تقريـر مفصـل عـن قضية اخـتلاس أمـوال المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعية على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.ووافق على رسالة بتكليـف اللجنـة الصحية بـالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيـق القـانون وســوء الإدارة فـي الهيئـة العامـة للغـذاء والتغذية والآثار المترتبـة من حيث التعيينات والأطباء البيطريين والمخالفات وإحالة موظفين إلى التحقيق وختمه بالتوصيات اللازمة

كما وافق على رسالة من رئيس لجنـة الميزانيات بتكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسـة البترول الكويتيـة ووزارة الماليـة والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز.

ووافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة المرأة بتكليف اللجنة بدراسـة حق السكن والتوظيف وتحسين الوضع المالي للمرأة والقضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بالإضافة إلى إحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقـوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والمتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل.

ووافق على رسالة من النائب عبدالله المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عـن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.

كما وافق على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف اللجنة التعليمية ببحث أسباب عدم صرف بدل مؤهل علمي وعدم فتح باب الترقية وعدم احتساب سنوات الابتعاث والتي تهم أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ووافق مجلس الأمة يوافق على رسالة واردة من النائبة جنان بوشهري بتكليف اللجنة التشريعية بدراسة أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز وحصر القضايا المتعطلة لديها والمتعلقة بأملاك الدولة والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في هذا الأمر.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة بإحالة الاقتراح برغبة بشأن فتح محطتي وقود في مدينة المطلاع السكنية إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى