ولي العهد السعودي يعتمد التوجه التنموي لجزيرة “دارين وتاروت” ويوافق على إنشاء مؤسسة لتطويرها

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس اعتماد التوجه التنموي لجزيرة (دارين وتاروت) شرقي المملكة والمبادرات المستقبلية للجزيرة والموافقة على إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة (دارين وتاروت).

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك تضمن تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و644 مليون ريال (نحو 705 ملايين دولار) حيث تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية والبيئية والسياحية بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وأشارت الى ان التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو مترا مربعا ويقطنها 120 ألف نسمة يتضمن تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة (دارين وتاروت) وهي المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.

وبينت انه لتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة طورت أكثر من 19 مبادرة نوعية حيث انه على الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار (دارين) كوجهات سياحية تراثية وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة (مانجروف) على ضفاف الخليج العربي وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.

واوضحت الوكالة انه من المتوقع أن يحدث اعتماد التوجه التنموي أثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويا (نحو 79 مليون دولار) وزيادة عدد السياح وصولا إلى 36ر1 مليون سائح بحلول عام 2030 وتوفير آلاف الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48 في المئة من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.

وقالت ان ذلك يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد على ان تشمل التنمية جميع المدن والمحافظات بناء على الميزات النسبية لكل منطقة حيث وجه الأمير محمد بالعمل على معالجة جميع معوقات التنمية في جزيرة (دارين وتاروت) خاصة في الجوانب البيئية والعمرانية وتوفير فرص عمل وخلق الوظائف لأبناء المنطقة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من أجل رفاهية المواطن من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية والسياحية فيها والاستفادة من الميزات النسبية والاستثمار فيها.

المصدر
كونا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى