خالد الطمار يقترح تغليظ العقوبة على من استفاد فائدة جدية من جريمة الكسب غير المشروع

أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وجاءت مواد القانون الذي يقضي بتغليظ العقوبة على من استفاد فائدة جدية من جريمة الكسب غير المشروع على النحو التالي:

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة بشأن 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية:

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
  • وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (50) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه بالنص الآتي:

المادة (50):

(كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (47 و48) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبة نفسها الواردة في المادة (48) من هذا القانون).

مادة (2)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

نواف الأحمد الصباح

ونصت المذكرة الإيضاحية بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة بشأن 2016 إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، على النحو التالي:

جاء الباب السادس بنص القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وفصل العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية مبينا الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحالات الإعفاء وتطرقت المادة (50) بالباب السادس (كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادة (47) و(48) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة بنص المادة (48) من هذا القانون) وعدم ورود صفة الشخص بنص المادة (47) والتي تحدد الخاضع لإقرار الذمة المالية والمادة (48) والتي تحدد عقوبة من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع فإن من باب المساواة أن من استفاد فائدة جدية من ذلك الكسب تقع عليه العقوبة نفسها المحددة بتلك المواد وليس نصفها حتى لا يتهاون من تسول له نفسه ارتكاب ذلك الفعل أو المشاركة فيه إضافة إلى أن النص بتغليظ العقوبة دافع قوي للحد من حدوثها.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى