انطلاق فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس

الياقوت: التشريعات والقوانين المتطورة ضرورة لتحسين بيئة الأعمال

أشار المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن أكبر نجاح لأي أمر هو الاستمرارية لأنها تؤدي إلى غرس ثقافة وبالتالي التحسن في بيئة الأعمال، لافتاً أن الثقافة القانونية يمكن أن تكون هي الأهم لأي دولة.

وبين الياقوت في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس، أمس، أن الكويت سباقة في القطاع القانوني ودائماً ما تمتلك أفضل القانونيين والاقتصاد ونسعى من خلال هذه المنتديات لتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن منتدى هذا العام يضم كوكبة من الخبراء العالميين من عدة دول في أميركا وفرنسا وهونغ كونغ وتركيا والبحرين والإمارات، جاءوا جميعاً لمثل هذا النوع من المنتديات التي ستقدم خلاصة الخبرة وأفضل التجارب القانونية العالمية.

وقال: نحاول تسليط الضوء على قوانين هامة مثل: الشراكة والوساطة والتحكيم في خطوة تستهدف تسهم في الدفع بالتشريعات الجديدة التي تحقق الطموح.

وبين الياقوت أن المنتدى يسعى كذلك لطمأنة المستثمر الأجنبي القادم للكويت أن يعلم بأن عجلة الحلول موجودة في الكويت بشكل مستمر.

200 عام

وبدوره، بين الرئيس التنفيذي في ليكسيس نيكسيس إريك مايس أن الشركة تتواجد في مجال القانون الدولي لأكثر من 200 عام، وتدعم المحاسبين القانونيين بأفضل التكنولوجيا والمحتوى ولديها 10 آلاف موظف في 60 دولة، كما أننا عضو في مجموعة من الشركات تستثمر قرابة ملياري دولار لإعادة بناء المحتوى العالمي.

وقال إننا يمكننا القيام بأمور تعبر عن نمو بيئة الأعمال للعملاء ليكونوا أكثر كفاءة وإنتاجية وأسرع من جانب الإبتكار.

وأشار إلى أن الشركة لديها حلول تحليلية وأدوات تمكن القائمين في الشركات على اتخاذ قرارات داخل وخارج المؤسسات.

وأشار إلى أن هناك تطوراً كبيراً في مجال الشراكة والتحكيم والوساطة لكي يصبح المجتمع القانوني ليكون أكثر مهنية وعالمية.

احتياجات تشريعية

وبدوره، أشار أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إلى أن الإصرار يعني الوقوف في وجه التحديات للاستمرار في المسيرة.

وبين مهدي أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يجسد الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035 ، وكانت هناك متطلبات تشريعية من أجل بناء كويت جديدة.

وبين أن المنتدى يؤكد أهمية القاعدة القانونية والتشريعية لاستمرارية الأعمال، وخلق بيئة مشجعة لممارسة الأعمال.

وبين أن البيئة التشريعية هي الوسيلة والتمكين الرئيسي لتحقيق رؤية الكويت في المدى البعيد.

ولفت مهدي أن 5 سنوات الأولى من خطط التنمية تركزت معظمها في صدور تشريعات قانونية تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، لافتاً أن تعديلات قانونية مطلوبة على تلك التشريعات لتتواكب واحتياجات بيئة الأعمال.

وبين مهدي أنه يجب أن لا يكون لدينا تشريعات جامدة، فالمتغيرات الاقتصادية سريعة ويجب أن يتناغم مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتطوير البيئة التشريعية والقانونية، مع وجود واستحداث أساليب لحل النزاعات وإيجاد حلول نوعية للدورة المستندية في هذا الشأن.

وبين مهدي أن المادة 20 من الدستور تنص على وجوب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التطور الاقتصادي المطلوب وهذا الدور تقوم به السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضاف : نصبوا إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 بالتعاون بين شركاء التنمية، مبيناً أن القطاع الخاص هو من يقود التنمية ويعزز رؤيتها في العديد من التوجهات.

ولفت مهدي أن رؤية 2035 لن تتحقق، ما لم تتوفر هذه الشراكة. وبين أن تلك الشراكة لن تتم إلا من خلال التناغم بهذا المستوى. وبين أننا فخورون بأن تتم هذه الشراكة في ظل بيئة تشريعية قادرة على تحقيق وتلبية الطموحات.

ولفت أن قوانين الشراكة والتخصيص وحماية المنافسة وحماية المستهلك واسواق المال ، عبارة عن قوانين يجب أن تتناغم مع التطورات الاقتصادية، خاصة وأننا نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة.

تحديث القوانين

ومن جانبه ، أشار رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن المنتدى يؤكد أن تطور المجتمع والدولة يترافق مع صون القانون وتحديثه بشكل مستمر ليحاكي العصر والتحديات الإقتصادية المتزايدة.

وبين أن مشاريع الشراكة في الكويت تشهد الكثير من المشاريع الواعدة في المستقبل ومن بينها مشروع أم الهيمان الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية 2023.

وبين السلمي أنه من موقعنا الريادي في قطاع الاستثمار وبحكم ممارساتنا نشجع على الدفع بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون من الأعمدة الرئيسية في نمو الإقتصاد الكويتي واعتمادها وسيلة للتنمية المستدامة. وتمنح هذه الشراكة فرصة لتمويل المشاريع من جهة وتعمل على تحسين القدرة على التحكم في الأصول النقدية ونقل وتوزيع المخاطر. حيث تسعى الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص التكنولوجية والتمويلية والإدارية من ناحية، مع الإبقاء على ملكية المشروعات ملكية عامة للدولة.

وقال: تسهم مشاريع الشراكة في تغيير سياسة الحكومة من إدارة الخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والأولويات لمشروعات البنية التنموية، وتفتح حيّزًا اقتصاديًا لدخول الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى مشاريع وخدمات كانت مستبعدة منها. كما تساعد مشاركة القطاع الخاص في التخفيف من العبء الواقع على كاهل الدولة فـي دراسة وتمويـل المشروعات التنموية، كي تعود بمنافع اقتصادية واجتماعية ذات مرود عال، بما يحقق الهدف الاستراتيجي للتنمية.

وأضاف : تواجه مشروعات الشراكة العديد من التحديات من تضارب مصالح وإختلاف الأولويات إلى مشاكل إدارية تؤخر في إنجاز المشاريع وغيرها من التحديات التي تضع شركات القطاع الخاص في موقع له تأثير مباشر على إستمرار مشاريعها. لذلك ومن أجل نجاح هذا الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص يجب توفير البيئة القانونية المناسبة التي تكفل المعاملة العادلة.

وبين أنه من أبرز التحديات الحالية التي تواجه القطاع الخاص في مشروعات الشراكة الإفتقار الى هيئة تحكيم متخصصة في هذه المشاريع تكون من خارج السلطة التنفيذية للبت في المنازعات التي قد تحدث خلال تنفيذ وإدارة هذه المشاريع.

ومن هذا المنطلق ومن أجل ضمان حق شركات القطاع الخاص يجب أن تتضمن الاتفاقيات والعقود الموقعة بين القطاعين العام والخاص حق اللجوء إلى التحكيم المحايد للبت بالنزاعات والاختلافات التي قد تظهر خلال تنفيذ المشروعات المشتركة.

وقال إن اعتماد التحكيم والوساطة والطرق البديلة لفض النزاعات خارج النطاق القضائي بما يخص العلاقات التجارية والاستثمارية يشجع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الدخول إلى الاسواق الكويتية.

ومن أبرز الخصائص التي تمتاز بها هذه الاساليب لفض النزاعات نجد الفصل السريع في القضايا وخلال فترة زمنية معقولة، كما تتميز هذه الوسائل بالسهولة والبساطة ومحدودية التكاليف.

وفي الطريق لإيجاد البيئة الاستثمارية الامثل نرى إن الأسواق المالية بحاجة لمحامين متخصصين لفض النزاعات كما في الأسواق المتقدمة التي تتميز بتخصص الافراد بحسب القطاع الذي يعملون فيه. هذه الخطوة تحتاج لإيجاد مراكز إعداد لجيل جديد من المحاميين يخاطبون التقدم الاقتصادي الحاصل.

وقال: تعتبر مهنة المحاماة جزءاً من أسرة القضاء وشريكاً أساسياً في تحقيق العدالة، فالمحاماة مرادفة لحق الدفاع تساهم إلى جانب القضاء في ترسيخ مبادئ العدل والمساواة.

ومما لا شك فيه فإن المرحلة القادمة ستشهد حتماً تطوراً في مستوى الخدمات القانونية المقدمة من قبل المحاميين والذي يترافق مع أساليب عملهم المستقبلية. أما التحديات التي ستواجهها المحاماة في ظل التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتغلغل الذكاء الصناعي، سوف تصطدم بواقع يقود بالضرورة إلى التفكير في اعادة تصور جديد لمهنة المحاماة على مستوى التكوين والتأهيل.

ودعا السلمي في نهاية كلمته إلى تظافر كافة الجهود والتكاتف بين مختلف القطاعات التي يرتكز عليها إقتصاد الكويت في الدفع نحو تحقيق وضمان حقوق كافة الفرقاء الفاعلين في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة تترافق مع البنية القانونية التي تحاكي الاقتصاد الحديث. إن التواصل بين مكونات الاقتصاد الكويتي تخلق رؤية متكاملة تساهم في تحقيق تنمية مستدامة تكون نتيجة البيئة الاستثمارية المناسبة التي تستمد قوتها من الغطاء القانوني الذي يمارس الاساليب الحديثة في تطبيق القانون وفض النزاعات.

تشريعات وقوانين

وأوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن هناك حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين والوصول إلى قرار يعزز التشريعات والقوانين الموجودة ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الخلل.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المنظمة، إلا أن ما نحتاج إليه هو القرار في مجلس الأمة.

وبين أن أكبر مكتبة قانونية على مستوى النقابات حول العالم سيتم افتتاحها قريباً في الكويت ولا يمكن العمل على تطوير التشريعات أو إيجاد بدائل ومن ضمنها الوساطة إلا من خلال الوساطة والتشريع.

وفي الجلسة الأولى من وقائع المنتدى بعنوان ” الشراكة والتنمية المستدامة” أشار الدكتور أحمد الشوربجي أن مشروعات الشراكة تحقق التنمية المستدامة وهناك تطور ملحوظ في التشريعات القانونية المنظمة للشراكة.

وبين أن كل دول العالم تعاني من تطوير وتمويل المشروعات، ولذلك نجد أن الدول تسعى للتطوير لجعلها تنمية مستدامة ، موضحاً أن مشاريع الشراكة ينقل عبء توفير التمويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي ثامر عرب أن ضمان مثال حي لقانون الشراكة على أرض الواقع.

وأوضح أن مشاريع الشراكة بدأت بفكرة برؤية كويت جديدة 2035 التي بنيت على قانون التنمية وأحد ركائزها في مجال القطاع الصحي الذي بات من بين القطاعات الواعدة للاستثمار من قبل القطاع.

وتوقع عرب أن يشهد نهاية الربع الأول من 2023 انطلاقة مستشفيات الضمان الصحي، موضحاً أن الشركة لم تلجأ للتمويل الخارجي، وقامت باستهلاك 30% فقط من رأسمال الشركة.

وبين أن شركة ضمان هي أول شركة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بنظام 24% للحكومة و26% للمستثمر الاستراتيجي وطرح 50% للاكتتاب العام على المواطنين.

وأوضح نائب المدير العام ورئيس تمويل المشاريع في مجموعة الشركات الأجنبية في بنك الكويت الوطني قابيل كمرا أن العمل المصرفي يركز على المخاطر، فإذا كان البنك راضياً عن المشروع يمكن التعامل معه. وبين أن الكويت من أوائل الدول التي وضعت قوانين لمشاريع الشراكة الناجحة.

وبين أن بنك الكويت الوطني شارك في العديد من المشروعات وهناك مخاطر لعمل البنوك والمطورين بسبب الثغرات المتعلقة بالجدوى.

وقال: لدينا لوائح وقوانين جيدة وأدلة إرشادية ممتازة، إلا أن هناك بعض البنود لا يمكن تطبيقها معرفياً ، عندما ننظر لعلاقة الشراكة.

ومن جانبها، أوضحت الاستشاري في صناعات الغانم د.مجدولين شيت، فالعلاقة بين القطاعين العام والخاص والتنمية المستدامة هي علاقة تعاون طويلة المدى يقام من خلالها القطاع العام والقطاع الخاص لابتكار والتكنولوجيا.

ولفتت أن الشراكة تحقق التنمية المستدامة وتحسين القيمة مقابل النقود، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمية.

وبدورها، أوضحت الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. منى الهاجري في جامعة الكويت أن الكويت دولة نفطية تأسست على الاقتصاد الريعي وسعت إلى تنويع مصادر الدخل من خلال القطاع الخاص، لافتة أن مشاريع الشراكة هي التي خطت فيها الكويت خطوات واسعة في مجال مشاريع BOT التي نفذ من خلالها العديد من مشاريع الشراكة.

وبينت أن مشروعات الشراكة وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تغيير دور القطاع العام من التشغيل للبنية الأساسية إلى التركيز على وضع السياسات لقطاعات البنية الأساسية.

المصدر
بيان صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى