فيصل الكندري: قدمت 5 تعديلات على قانون الرعاية السكنية بزيادة بدل الإيجار وزيادة مبلغ التثمين واستمرار الطلب الإسكاني بعد الطلاق

أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه بتعديلات على القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بزيادة بدل الإيجار وزيادة مبلغ التثمين وتوزيع الشقق السكنية على الأرامل والمطلقات.

وقال الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه تقدم بتعديلات عدة على بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية لمواكبة التطور المجتمعي وتماشياً مع خطاب سمو ولي العهد وتوجه الحكومة في حل المشكلة الإسكانية.

وبين أنه قام بالتعديل على 5 مواد أولاها زيادة بدل الإيجار من 150 ديناراً إلى 300 دينار، مشيراً إلى أن البعض قد يقول إن هذه الاقتراحات لكسب الشارع، إلا أن مبلغ الـ 150 ديناراً مع زيادة التضخم وزيادة أسعار العقار لا توفي أي رب أسرة حتى لو كانت صغيرة.

وأضاف إن التعديل على المادة (22) بشأن التثمين، مشيرًاً إلى أنه في السابق من كان يثمن بيتاً أو يتملك بيتاً لا يستحق القرض الإسكاني ومبلغه الـ 70 ألفا، وتقضي أن تنزل أسعار العقار بيعا وشراء، وأن يكون للحكومة دور في هذا الشأن، في ظل هذا التضخم، ينبغي أن يكون مبلغ التثمين 500 ألف بدلا من 300 ألف دينار.

وذكر إن تعديل المادة 24 يقضي بأن تلتزم مؤسسة الرعاية السكنية بتوزيع الشقق والبيوت على الأسر وعلى المرأة الكويتية التي لابد أن تحصل على السكن مثل المواطن الكويتي ويكون لها الحق في جميع المناطق السكنية.

وقال إن المادة 30 تعني أنه من كان يملك عقارا وتم تثمينه له بمبلغ 300 ألف دينار كان في السابق لا يستحق القرض الاسكاني بمبلغ 70 الفاً ، فلابد من رفعه إلى مبلغ 500 ألف دينار حتى يستحق القرض الإسكاني من بنك الائتمان.

وأضاف إنه تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 24 الخاص بشأن انفصال الزوج عن زوجته لظروف ما وتوقف طلبه بشأن القرض الإسكاني لحين زواجه مرة أخرى ، فمن الضروري استمرار الطلب وعدم توقفه لحين إتمام زواجه الثاني وليس عليه تقديم طلب إسكاني جديد بعد زواجه مجدداً بعد طلاقه من زوجته الأولى.

وبشأن البيوت التي مساحتها أقل من 400 متر قال الكندري إنها منذ 20 أو 30 سنة، وينبغي أن تستحق قرضا إسكانيا للتوسعة أو الترميم أو إعادة البناء بواقع حساب قيمة القرض على أساس 130 ديناراً للمتر الواحد من مساحة البيت.

وأوضح أنه في الوقت الحالي ووفق القانون لا يجوز توزيع قسيمة أقل من 400 متر، مشيراً إلى أن هذا التعديل يخص من تم توزيع عليهم قسائم في السابق ومساحتها أقل من 400 متر.

وأكد الكندري ضرورة حل القضية الإسكانية بجميع جوانبها من تثمين ومواجهة تضخم اقتصادي، مبيناً أن الأسرة تكبر وحتى نحقق الرفاه للمواطن، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ، متمنياً تحقيق الرفاه للمواطنين.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى