رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية “تسفير جهاديين”

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتحقيق الثلاثاء لليوم الثاني في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وكان قدم كل من الغنوشي ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين للتحقيق في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم التحقيق معه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم “الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وسيعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب”، على ما أفاد محاميه سمير ديلو فرانس برس في وقت سابق.

ووصل الغنوشي في حدود الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي إلى مقر الوحدة وسط حضور العشرات من مناصري الحزب تعبيرًا عن دعمهم له، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس إن “الاحتفاظ بالعريّض نعتبره قرارا ظالما”.

وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق الذي قالت إنها “تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.

شهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.

المصدر
أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى