بعد وثيقة القيم .. مغردون يتداولون وثيقة النهضة

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “وثيقة النهضة” ردا على “وثيقة القيم” التي أطلقها عدد من رجال الدين والشخصيات في الكويت.

وتكونت الوثيقة من 10 أولويات “تمثل مطالب الشعب الضرورية والهامة في هذه المرحلة انطلاقا من فقه الأولويات حتى لا يقدم ما يجب تأخيره”.

وجاء في الوثيقة:

انطلاقا فقه الأولويات ، بحيث لا يؤخر ما يجب تقديمه ولا يقدم ما يجب تأخيره، وبأن لا يعظم الهين ولا يهون العظيم، فلابد أن نضع كل عمل في مرتبته الصحيحة. حتى نبدأ بحرب حقيقية ضد الفساد علينا معالجة قضايا دمرت جودة حياة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، فلا تقدم ولا إصلاح دون تبني هذه الأولويات، الشعب لممثلينا هذه الوثيقة، كخريطة طريق أساسية لمجلس الأمة القادم، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل * [النساء : 58]

1. الحرية حق إنساني مشروع للجميع وعنصر أساسي لعملية الإصلاح، لذا مراقبة متخذي القرار واجبة، كما تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وتعديل قانون المسيء وعدم اعتبار قضايا التعبير جرائم يعاقب عليها بالحبس.

2. البدون فئة مظلومة وقضية يجب حلها جذريا كأولى الخطوات الإصلاحية، وكل فرد من البدون يستحق كافة الحقوق التي تضمن له الحياة الكريمة من خلال إقرار قانون الحقوق المدنية للبدون.

3. القضية الإسكانية أزمة تأجلت بما يكفي، لذلك تحقيق سكن لائق ومضمون يتصدر قائمة مطالب الشعب، ويبدأ هذا بمكافحة أزمة احتكار الأراضي الفضاء وإقرار قوانين تنظم الفوضى العقارية.

4. التردي في المنظومة الصحية يكلف الإنسان حياته و يستنزف ميزانية الدولة، ويدفع نحو هجرة العقول التي نحن بأمس الحاجة إليها، لذا يجب الضغط نحو تطوير المنظومة الصحية واستقطاب الكفاءات.

5. تشهد الدولة تراجع شديد في العملية التعليمية على جميع الأصعدة، مما أثر بشكل ملحوظ على تطور الفرد والدولة، إن أساس إصلاح الدولة يبدأ من التعليم، وللخروج من هذا المأزق الخطير يجب تقديم قوانين تساهم في تطوير العملية التعليمية نحو المعايير العالمية، وضمان استقلال الصروح الأكاديمية، ومعاملة أزمة التعليم كأولوية وثيقة النهضة.

6. المقيمين شركائنا في نهضتنا، وجزء لا يتجزأ من قصة نشأة دولتنا الحديثة، فمن الضرورة إيقاف الإبعاد الإداري، واستبدال قانون الكفالة بنظام يحفظ حقوق المواطن والمقيم.

7. المرأة فرد رئيسي لا ثانوي في الدولة، لكنها تعاني من العنف والإقصاء بكافة أشكاله، سواء كان على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القانوني، يجب الاستعجال بإقرار القوانين التي توافق الدستور في عدم التمييز على أساس الجنس وتفعيل قوانين حماية المرأة من العنف.

8. البيئة غالبا ما تعتبر قضية هامشية بين مجمل القضايا، لكن حمايتها و حفظ الطبيعة كما ورثناها من أبسط الحقوق و الإنسانية ونؤكد بقوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، لذا يتطلب تفعيل دور الحكومة في حماية البيئة واتخاذ خطوات جدية في الاستثمار بالطاقة المستدامة.

9. مواقف الكويت المشرفة مع القضية الفلسطينية هو امتداد لهويتها العربية والإسلامية، وبعد التطورات الإقليمية وجب تطوير إجراءات المراقبة لضمان عدم التطبيع ورصد أي محاولات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

10. تفاقمت مشكلة الصحة النفسية بعد أزمة كورونا، وأصبحت من القضايا المستعجلة، ومعالجتها من خلال تطوير دور مؤسسات الصحة النفسية، مع اعتبار إدمان المخدرات أزمة صحية بالدرجة الأولى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى