محكمة جزائرية تقضي بحبس وزير سابق 10 سنوات إثر إدانته في قضية فساد

قضت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء بحبس الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة مدة 10 سنوات إثر إدانته ومتهمين آخرين بينهم نجله في قضية ذات صلة بالفساد خلال فترة توليه منصبه.

وقررت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة التي نظرت القضية حبس خاوة 10 سنوات كما قضت بسجن نجله زكريا مدة 4 سنوات مع مصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمان مع إلزامهما بتعويض الخزينة العمومية مبلغ 100 مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار) “تعويضا عن الضرر”.

كما دانت المحكمة في القضية نفسها الوالي السابق لولاية (باتنة) شرقي البلاد محمد سلاماني وقضت بحبسه ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف دينار (حوالي 700 دولار) فيما صدر حكم بحبس رئيس فرع بنك بالولاية نفسها سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف دينار عن جنحة “عدم الإبلاغ”.

ووجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاوة وباقي المتهمين في القضية تهم عدة أهمها استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع وجنحة غسل الأموال والتهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة في قضية رفعها ضده مقاولان من الولاية نفسها إثر تعرضهما للابتزاز.

يذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد كان قد التمس نهاية الأسبوع الماضي بإصدار حكم بالسجن مدة 15 سنة سجن بحق الوزير السابق خاوة الذي تم إيداعه الحبس المؤقت في يونيو 2021 كما التمس سجن نجله زكريا 10 سنوات.

وتولى الطاهر خاوة منصب وزير العلاقات مع البرلمان في الفترة من مايو 2015 إلى يونيو 2016 وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في مايو 2017 وحتى مارس 2019.

المصدر
كونا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى