اليابان تهدد 48 شركة تكنولوجيا أجنبية بغرامة إذا لم تفتح مقرات رئيسية لها داخل البلاد

تستعد الحكومة اليابانية لفرض غرامات على 48 شركة تكنولوجية أجنبية، بما في ذلك تويتر وميتا، الشركة الأم لفيسبوك، وألفابيت المالكة لغوغل، لفشلهم في تسجيل مكاتب رئيسية لأعمالهم داخل اليابان، بحسب صحيفة نيكي اليابانية.

تغريم الشركات الغير مسجلة

أعلنت صحيفة نيكي، اليوم الإثنين، أن الحكومة اليابانية تستعد لتغريم 48 شركة تكنولوجية طالبتهم سابقاً بتسجيل مقراتهم الخارجية بحلول نهاية شهر مارس/ آذار.

لم تمتثل تلك الشركات لمطالبات الحكومة حتى الآن، مع قيام المزيد من الدول بتكثيف اللوائح الخاصة بشركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة لحماية المستخدمين، وتتطلع اليابان إلى سن تدابير صارمة خاصة بها.

وكررت وزارة العدل في أوائل الشهر الجاري طلبها بتسجيل بعض الشركات مقارها العالمية في اليابان بحلول 13 يونيو/ حزيران، وأوضحت الوزارة إنها ستطلب من المحاكم تغريم الشركات إذا لم تكن لديها نية للتسجيل.

وفقا للقانون الياباني، ينبغي على الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الدولة بشكل مستمر تسجيل مقرها الرئيسي في اليابان.

تعتقد الحكومة أن التسجيل المناسب ضروري لحماية المستهلكين، ليكون من الأسهل على المستهلكين رفع دعاوى قضائية عند حدوث مشكلات، مثل التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

مخاوف بشأن زيادة العبء الضريبي

تعتقد شركات تكنولوجيا المعلومات الغير مسجلة أنه يكفي تسجيل وحداتها التي تتخذ من اليابان مقراً لها، مثل تلك التي تتولى عمليات التسويق، وتؤكد أنها تقدم خدماتها عبر الإنترنت ولا تطور أعمالها باستمرار من خلال إنشاء قواعد في اليابان.

وقد نشرت الشركات الـ 48 إشعارًا بعملياتها التجارية بناءً على قانون الاتصالات المعدل الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، في حين ترى الحكومة اليابانية أن وضعهم غير المسجل يعد انتهاكًا لالتزاماتهم بموجب القانون الياباني.

يُعتقد أن شركات تكنولوجيا المعلومات في الخارج تؤجل التسجيل في اليابان بسبب مخاوف بشأن زيادة العبء الضريبي على الشركات، ولذلك، تسمح وزارة العدل بنظام لا يزيد فيه العبء الضريبي للشركة إذا كانت سلطة وكيلها في اليابان محدودة.

ولم تلتزم بعض الشركات بالموعد النهائي المحدد في 13 يونيو/ حزيران لكنها أبلغت وزارة العدل بنيتها التسجيل.

وتقل احتمالية تسجيل الشركات بسبب الغرامة الإصلاحية الصغيرة البالغة مليون ين (7.4 ألف دولار).

غرامة 150 مليون دولار

وافقت تويتر، الشهر الماضي، على دفع 150 مليون دولار لتسوية قضية تفيد بأنها أساءت استخدام المعلومات الخاصة، مثل أرقام الهواتف، لاستهداف الإعلانات.

تم اتهام الشركة بأنها أساءت استغلال “أمن وخصوصية” بيانات المستخدم بين مايو/أيار 2013 وسبتمبر/أيلول 2019، بعد إخبار المستخدمين بأن المعلومات ستُستخدم لأسباب أمنية، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة الأربعاء.

وتتطلب التسوية من إدارة الشركة تعزيز ممارسات الامتثال الخاصة بالمنصة والتي تفرضها وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، إذ تفيد الشكوى بأن المنصة انتهكت قانون FTC وتسوية 2011 مع اللجنة.