أستراليا توافق على تعويض يطوي صفحة خلاف عقد الغواصات مع فرنسا

وافقت مجموعة نافال الفرنسية على “تسوية منصفة” بقيمة 555 مليون يورو (584 مليون دولار) كتعويض على فسخ العقد البالغة قيمته مليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل، وهو ما يسدل الستار على خلاف مرير قوّض العلاقات بين البلدين على مدار عام تقريبا.

فسخ العقد الفرنسي .. وتوتر العلاقات

كان رئيس الوزراء الأسترالي حينذاك سكوت موريسون قد فسخ دونما إنذار العقد الفرنسي الذي بقي الطرفان يتفاوضان عليه لسنوات في أيلول/سبتمبر 2021.

وأعلن عن عقد سري لشراء غواصات أميركية وبريطانية تعمل بالطاقة النووية، وهو ما كان مستغربًا لبلد ذات قدرات نووية محدودة، ما دفع فرنسا إلى استدعاء سفرائها من أستراليا وأميركا مؤقتًا.

أخبر الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الأسترالي أن إلغاء عقد الغواصات “كسر علاقة الثقة” وقال إن كانبرا عليها أن تقترح “إجراءات ملموسة” لرأب الصدع الدبلوماسي.

وفي أول مكالمة هاتفية لهما منذ أن تخلت أستراليا عن خطط الغواصة، شجع إيمانويل ماكرون أيضًا سكوت موريسون على تبني سياسة مناخية أكثر طموحًا، بما في ذلك الالتزام “بوقف إنتاج واستهلاك الفحم على المستوى الوطني وفي الخارج”، بحسب ما نشرته الغارديان يونيو/حزيران العام الماضي.

كذلك، قالت فرنسا إنها “تعرضت للخيانة” و”طعنت في الظهر” بشأن قرار أستراليا بالتخلي عن مشروع غواصة مدعوم من فرنسا تصل قيمته إلى 90 مليار دولار أسترالي (63.5 مليار دولار).

بالأرقام

فيما يلي حجم التجارة بين أستراليا وفرنسا بحسب بيانات قسم الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالي لعام 2020:

• بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في أستراليا 42.7 مليار دولار أسترالي (30.11 مليار دولار)،
• بينما استثمرت أستراليا في فرنسا مبلغًا وصل إلى 62.9 مليار دولار أسترالي (44.4 مليار دولار)،
• أما الصادرات الأسترالية إلى فرنسا فبلغت 2.5 مليار دولار أسترالي (1.8 مليار دولار)، كان أهمها الذهب والفحم والخدمات التكنولوجية،
• وحصلت أستراليا على إجمالي واردات من فرنسا بقيمة 7.1 مليار دولار أسترالي (5 مليارات دولار)، جاء على رأسها الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور.

رأب الصدع السياسي

أوضح رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، أن “التسوية التي تم التوصل إليها تعتبر عادلة ومنصفة. ويتبع ذلك أيضًا المناقشات التي أجريتها مع الرئيس [إيمانويل] ماكرون وأنا أشكره على تلك المناقشات والطريقة الودية التي نعيد بها إقامة علاقة أفضل بين أستراليا وفرنسا”.

كذلك، تمتلك فرنسا آمالًا كبير في إعادة بناء العلاقة مع أستراليا فيما يخص أزمة المناخ، حيث أعلن سفير فرنسا في أستراليا أن حكومة موريسون السابقة كان يُنظر إليها على نطاق واسع برفض “تحمل المسؤولية” للتصرف بشأن أزمة المناخ، مما يشير إلى أن السياسة الجديدة للحكومة الأسترالية ستساعد في إصلاح الثقة، بحسب ما نشرته الغارديان مايو/أيار العام الجاري.

كما أخبر السفير جان بيير تيبولت صحيفة الغارديان أستراليا أنه لم تكن هناك مشكلة على الإطلاق بين شعبي فرنسا وأستراليا، لكن الانهيار كان مرتبطًا بـ “الموقف المخادع” الذي اتخذته “إدارة معينة”.

كما رحب دبلوماسيون أوروبيون كبار بالهدف الأكبر لانبعاثات الكربون الذي أعلنت عنه الحكومة الأسترالية لعام 2030، حيث يعتقدون أنه يساعد في تمهيد الطريق نحو اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا.