منصة تجارة إلكترونية غير ربحية في الهند تهدد هيمنة أمازون وفليب كارت

أطلقت حكومة الهند شبكتها المفتوحة للتجارة الإلكترونية ONDC، كبديل محتمل لشركات التجارة الإلكترونية المهيمنة على السوق في البلاد مثل أمازون وفليب كارت التابعة لوول مارت.

بديل لأمازون

تعد ONDC شركة غير ربحية ستمكّن شبكتها من عرض المنتجات والخدمات من جميع منصات التجارة الإلكترونية المشاركة في نتائج البحث عبر جميع التطبيقات على الشبكة.

شبه مسؤولو ONDC الشبكة بمركز تجاري به 1000 بوابة بدلاً من بوابتين فقط، ما يحد من فرص البائعين المختارين لتلقي معاملة تفضيلية، وهو اتهام شائع ضد شركات التجارة الإلكترونية الكبرى.

تهدف الحكومة من خلال مشروع ONDC بشكل أساسي إلى الاستفادة من ملايين الشركات الصغيرة، والتي تمثل نحو 80 مليون، والتي غالبًا ما تفتقر إلى الخبرة التكنولوجية، وتفتقر إلى الموارد لمطابقة الخصومات التي تقدمها الشركات ذات الوزن الثقيل مثل أمازون وفيلب كارت، التي تتحكم في 60% من سوق التجارة الإلكترونية في الهند.

وبالتالي سيكون التركيز على صغار التجار والمستهلكين الريفيين، مع تطبيقات باللغات الهندية، كما سيتمكن المستخدمون من تقييم مزودي الخدمة على ONDC.

توقعات بنمو سوق التجارة الإلكترونية

قدرت الحكومة الهندية أن سوق التجارة الإلكترونية في الهند كانت تساوي أكثر من 55 مليار دولار من قيمة البضائع الإجمالية في عام 2021، وسوف تنمو إلى 350 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد، بحسب رويترز.

تهدف ONDC إلى زيادة تغلغل التجارة الإلكترونية في العامين المقبلين إلى 25% من مشتريات المستهلكين في الهند، من نحو 8% الآن، في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.35 مليار نسمة.

كما تأمل تسجيل 900 مليون مشترٍ و1.2 مليون بائع على الشبكة المشتركة في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع تحقيق قيمة إجمالية للبضائع بقيمة 48 مليار دولار.

احتكار السوق

وجّهت المحكمة العليا في الهند، العام الماضي، ضربة قوية لشركات التجارة الإلكترونية، بعد صدور أمر قضائي بالتحقيق مع الشركات العاملة في المجال، مثل أمازون وفليب كارت، والتأكد من عدم وجود أي محاولات لاحتكار السوق، مثل الترويج لبائعين محددين على منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم واستخدام ممارسات تجارية تخنق المنافسة.

وما زالت الهند كغيرها من الدول تحاول ضبط سوق التجارة الإلكترونية ومنع المحاولات الاحتكارية لكبرى الشركات العالمية، لإعطاء فرص متساوية في المنافسة للشركات الناشئة العاملة في نفس المجال.

وقد انتقدت أمازون مؤخرًا مشروع قانون مقدم للكونغرس الأميركي يمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من منح نفسها أفضلية لأعمالها عبر منصاتها على حساب الشركات الآخرى، ووصفت القانون بأنه “غير عادل”، ولا يخضع منافسيها من تجار التجزئة للوائح مماثلة.

ومن الجدير بالذكر أن ظروف كوفيد-19 قد ساعدت شركة أمازون في ترسيخ مكانتها كأكبر بائع تجزئة في العالم وسادس أكبر شركة على هذا الكوكب، حيث تقدمت أربع نقاط على قائمة فوربس Global 2000، التي تصنف الشركات باستخدام نتيجة مركبة للإيرادات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

المصدر
فوربس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى