الحركة التقدمية الكويتية تبدي تخوفها التوجهات الحكومية اعتماد الفتاوي الدينية في تدبير شؤون الدولة
أبدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية تخوفها تجاه التوجهات الحكومية والنيابية لاعتماد آليات الدولة الدينية من فتاوى وغيرها في تدبير شؤون الدولة واتخاذ القرارات الحكومية والتصويت البرلماني وتشريع القوانين، وهي أمور يفترض أن يحكمها الدستور.
وأكدت الحركة ضرورة تحديد نطاق الاستناد إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، ولكن ليس بوصفها المصدر الرئيسي أو الوحيد للتشريع وفقا لنص المادة الثانية من الدستور، نظرا لما يترتب على إعتماد آليات الدولة الدينية من تعطيل للآليات الدستورية والأسس المدنية للدولة.
