وزير الدفاع : أؤكد التزامي بالدستور وقوانين الدولة واللائحة

مجلس الأمة يستأنف جلسته ويبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بالرد على استجواب حمدان العازمي

وزير الدفاع: أعلم النوايا الطيبة للأخ المستجوب وأريد توضيح الاجراءات التي قامت بها “الدفاع”

وزير الدفاع : صعودي المنصة لا يعني اقتناعي بدستورية الاستجواب والنائب تجاوز التدرج في استخدام الأدوات الدستورية

وزير الدفاع: حسب حكم وتفسير المحكمة الدستورية لا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال وزارة سابقة

وزير الدفاع: سأوزع على النواب تقريراً ومذكرة حول المخالفات الدستورية الواردة في المساءلة.. ومع ذلك سأرد على المحاور

وزير الدفاع : النائب حمدان العازمي قدم لي 4 أسئلة فقط لم تتناول محاور الاستجواب إلا محور الإحلال فقط

وزير الدفاع: طريق الإصلاح ومكافحة الفساد الذي نتشارك فيه معكم ليس بالطريق السهل والهين

وزير الدفاع: عقد “اليوروفايتر” وقّع عام 2016 وشُكّلت لجنة تحقيق في عهد الشيخ ناصر الصباح لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة بكاملها

وزير الدفاع: الأكبر مني هو سمو الأمير.. والشعب الكويتي

وزير الدفاع: بعد تسلمي المنصب بأيام قليلة تم تشكيل فرق عمل لتذليل العقبات أمام مسيرة البناء وتحسين مستوى الاداء في القطاعين العسكري والمدني بالوزارة

وزير الدفاع يستعرض فيديو للاجتماعات والجولات التي قام بها في قطاعات الوزارة لتطوير سير العمل

وزير الدفاع: الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بالمتابعة المباشرة في الميدان والاستماع لملاحظات العاملين ومتابعتها مع المسؤولين.. وهذا هو النهج الذي نسير عليه وتسير عليه قيادات الوزارة كافة فالجميع بإمكانه التواصل واللقاء معنا

وزير الدفاع: كل ما يتعلق في اليوروفايتر تمت إحالته الى النائب العام او نزاهة او لجنة التحقيق، ان كانت لديكم مقترحات فأنا مستعد لسماعها

وزير الدفاع: يستغرب النائب العازمي استلام الوزارة لطائرتين من عقد اليوروفايتر، نحن بدورنا نطالب النائب بالتوضيح.. كيف لا نقوم باستلام طائرات تم دفع قيمتها؟، عدم استلامنا لها يخالف بنود العقد ويترتب عليه خسائر على المال العام

وزير الدفاع: إن سلمنا مجازاً بصحة إتهام النائب لنا بالتفريط في أراضي الدولة، فإن ذلك يعكس تساهله في استخدام حقه الدستوري بالمسائلة

وزير الدفاع: تم الرد على نحو 80% من الأسئلة التي تم تقديمها..والعمل مرهون بعدد الموظفين بسبب كورونا

وزير الدفاع: ما أشار له النائب المستجوب من أراض هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها يتم تحويلها أو التنازل عنها للدولة وليس للأفراد

وزير الدفاع: تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع لي مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 852 مليون وتسوية أرصدة الأمانات 866 مليون دينار

وزير الدفاع: تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار وذلك خلال أشهر محدودة

وزير الدفاع: في موضوع طائرات الـ “fed”.. ذكر اننا بعنا الطائرات.. ثم قال هناك “نية للبيع”، اؤكد بأننا لم نبيع شيء وطريقة البيع طويلة وليست قرار الوزير فيشترك فيها جهات أخرى بما فيها موافقة الدولة المصنعة

وزير الدفاع: فيما يتعلق بميزانية التسليح.. فقد تم إرسالها لمجلس الأمة عند استلامي للوزارة في سبتمبر الماضي وليس قبل أسابيع كما ذكر النائب

وزير الدفاع: قمنا بالإجابة على 90 سؤالا برلمانيا من أصل 113 سؤالا وجه إلينا.. وجار استطلاع الرأي حول بقية الأسئلة

وزير الدفاع: الوزارة في صدد رفع قانون جديد للمحاكمات والعقوبات العسكرية ونتمنى أن يرى النور وأن يتم إقراره من قبل مجلس الأمة الموقر

وزير الدفاع: النائب يطالبنا بإصدار لوائح تنفيذية للمادة 23 لقانون المحاكمات والعقوبات العسكرية الذي لم يصدر أساساً ولم يقره مجلس الأمة منذ 1993

وزير الدفاع: نحن لم نقحم أو نلزم المرأة بدخول الجيش ولكن الأمر اختيارياً وأول قرار لدخولها السلك العسكري كان عام 1988 في عهد الشيخ سالم الصباح ثم صدر قرار آخر عام 1994 بدخولها الجيش

وزير الدفاع: التحاق المرأة في السلك العسكري سيكون مقتصرا على الخدمات الطبية والمساندة ولم نتطرق الى حمل السلاح وملاحقة الأعداء

وزير الدفاع: “العُهد” كانت مليار و600 مليون دينار وبفضل أبطال وزارة الدفاع الذين واصلوا الليل بالنهار حتى في عطلة نهاية الأسبوع.. خفضنا منها مليار و150 مليون دينار.. وإلى الآن لم ننتهي

وزير الدفاع: أين هي الصدمة عندما صدر القرار 283 لسنة 2018 والذي صدر في عهد الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله بجواز تطوع المرأة بالجيش.. فأين كان اعتراض النائب الفاضل؟

وزير الدفاع: الأخ المستجوب صادق بأنه منذ سنوات لم يتم ارسال الحساب الختامي للدفاع إلى مجلس الأمة، طلبت اجتماع “المجلس الأعلى” وأرسلت الحساب الختامي للمجلس قبل 3 أشهر وليس 3 أسابيع، بهدف السرعة أرسلته إلى الاخ بدر الملا باعتباره رئيس لجنة “الميزانيات”

وزير الدفاع: 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية وفي مقدمتها #السعودية.. فهل يعقل أن كل هذه الدول مخالفة للشرع؟، رغم إيماني بدور المرأة وتأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة بالجيش حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية

المصدر
المحرر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
casinomeritroyal.com
-
kalebet.pro
- milanobet.click - holiganbet.club -

elexbetcasino.com

- betkanyongiris.club - lidyabetting.com -

benjabetgiris.com

- pera-bet.com - mersin eskort -

Personel Sağlık