الصندوق الوطني :إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم المشروعات والتمويل

أصدر المدير العام بالتكليف عادل شملان الحساوي قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم المشروعات والتمويل من ( الفئة الأولى ) برئاسة السيد فاضل طاهر الزلزلة – رئيس مجلس الإدارة – المشاريع اللوجستية ونائبة السيد محمد نجيب الفريح – مدير إدارة الإستثمار وعضوية كل من الآتي أسمائهم:

  1. السيد/ضرار عبدالله الدخيل – مدير تنفيذي ببنك وربة – عضوا
  2. السيد/ د. نايف عبدالرحمن المطوع – أستاذ بكلية الطب – جامعة الكويت – عضوا
  3. السيدة / رنا عبدالله النيباري – مدير عام – مركز الكويت للتقدم العلمي – عضوا
  4. السيد / حسام عبدالرحمن البسام – الرئيس التنفيذي – شركة أركان القابضة – عضوا
  5. السيد/ مشعل أحمد الجاركي – مدير تنفيذي – شركة مجموعة الثقة – عضوا
  6. السيدة / أروه عبدالله بهبهاني – مراقب دائرة متابعة المساهمات – عضوا
  7. السيد / ريكان ناصر الشعيل – مراقب دائرة مراجعة طلبات القروض – عضوا ومقررا

تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 2022/03/31 وتجتمع اللجنة أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبة في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة ، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس في حال تساوي أصوات الحاضرين ، ويعد الإمتناع على التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض ، مع وجوب إبداء سبب الإمتناع ، وفي حالة عدم إبداء السبب يعد ذلك بمثابة موافقة.

تختص اللجنة الدائمة لتقييم المشروعات بالمهام التالية:

  1. تلقي توصيات الإدارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات المقترحة
    بشأن طلبات التمويل للمشروعات القائمة والجديدة.
  2. مراجعة ورصد مدى إمتثال المشروعات لإحكام عقود التمويل والإستثمار.
  3. مراجعة توصيات الإدارة المذكورة للتأكد من الإلتزام أحكام القانون، وأحكام
    اللائحة وقرارات مجلس الإدارة بالإضافة إلى تطبيق قواعد التمويل المعتمدة من قبلهم.

للجنه بعد موافقة رئيسها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الصندوق أو خارجه لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق في التصويت ، على أن يكون وجودهم مؤقت ودون مقابل مالي.

يكون الجلسات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والتوصيات التي انتهت إليها ، وينشأ سجل خاص تثبت فيه هذه المحاضر ويوقع على المحاضر كل من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء والمقرر.

المصدر
المحرر الإقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى