لبنان: حركة أمل وحزب الله يعلنان الموافقة على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء

أعلن “حزب الله” و “حركة أمل” في لبنان مساء اليوم السبت، الموافقة على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، منعاً لاتهامهما بالتعطيل واستجابة لحاجات المواطنين، بعد تطور الأزمة الداخلية، فيما أكدا مواصلة العمل لتصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة.

وقال الاثنان في بيان “إننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا” على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين”.

وأضاف البيان: “لقد تسارعت الأحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين”.

وتابع البيان قائلا “إن حركة أمل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني ،ورفض التسييس والاستنساب المغرض”.

وطالب “حزب الله” و”حركة أمل” السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية.

وأشار البيان إلى أنه “إزاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة ،والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير، وبعد إعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي، ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة، وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية، تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافاً للمظلومين ودفعا”للشبهات وإحقاقا للحق”.

وأوضح البيان: “يمر بلدنا الحبيب لبنان بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف اللبنانية، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي، وماله من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية”.

واختتم البيان قائلا إن “المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين، هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات”.

يذكر أن وزراء ” حركة أمل” و “حزب الله” كانوا قد طالبوا في آخر جلسة عقدتها الحكومة في 12 تشرين أول/أكتوبر الماضي بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولم ينعقد مجلس الوزراء اللبناني منذ ذلك التاريخ، واشترط وزراء “حركة أمل” و ” حزب الله” المشاركة في جلسات الحكومة إذا اتخذت موقفاً من ملف انفجار مرفأ بيروت.

المصدر
د ب أ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
casinomeritroyal.com
-
kalebet.pro
- milanobet.click - holiganbet.club -

elexbetcasino.com

- betkanyongiris.club - lidyabetting.com -

benjabetgiris.com

- pera-bet.com - mersin eskort -

Personel Sağlık