عبدالله الطريجي يقترح عدم إلزام الموظف بالعودة إلى البلاد لتجديد إجازة مرافق المريض

أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار نواف المهمل اليوم الأربعاء أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد مبينا ان مكافحة الفساد لم تعد شأنا محليا بل ظاهرة تمس كل المجتمعات والاقتصادات حسب ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في كلمة للمهمل بالمنتدى الذي نظمته (نزاهة) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يحتفل العالم به لتعزيز الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية الأممية في الحد من مخاطره والوقاية منه.

وقال المهمل ان دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد تسعى دائما إلى تعزيز التعاون والتواصل الدوليين بغية تنويع مصادر الخبرات والتجارب للتعرف على الممارسات الجيدة في مجالات منع ومكافحة الفساد.

وأضاف ان الكويت حرصت على إصدار قانون خاص يتيح التمتع بحق الاطلاع على المعلومات حسب ما ورد لحكم المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح ان الكويت لم تكتف بهذا الاتساع التشريعي الضامن لاستقرار قيم النزاهة والشفافية بل نشرت كامل تقاريرها الصادرة بشأن الرد على قوائم التقييم الذاتي في سياق الدورة الأولى من المرحلة الأولى من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك أبدت موافقتها على نشر كامل تقاريرها المرتبطة بأعمال الدورة الثانية ومزمع النشر خلال الفترة المقبلة.

وذكر ان الكويت حرصت أيضا على إفساح المجال المعلوماتي الوطني في كل ما يتعلق بخطط واستراتيجيات وسياسات منع ومكافحة الفساد التي تنتهجها الحكومة تكريسا لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

وناقش المنتدى تشريعات عديدة وإجراءات تمثل التدابير الرامية لمنع الفساد والوقاية منه كما تناول محورين مهمين في الجهود الوقائية والاجرائية القانونية لمكافحة الفساد اذ يحث المحور الأول حق الوصول إلى المعلومات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أما المحور الثاني فناقش دور الإفصاح والكشف عن الذمة المالية في منع ومكافحة الفساد.

حضر المنتدى الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة بمجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم فؤاد فيما شهد مشاركة مؤسسات مسؤولين ومختصين في مجالات مكافحة الفساد والقانون والمجتمع المدني من داخل وخارج الكويت منهم جمعية الشفافية الكويتية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومبادرة استرداد الأموال المسروقة (STAR) ومركز الشفافية الأردني والبنك الدولي.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى