هيئة أسواق المال: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاثنين الموافق 1-11-2021 قرارها رقم (123) لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، ووفقا لما جاء فيه تقرر ما يلي:

  • استحداث الفصل الخامس (الانقسام) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يتضمن الأحكام المنظمة لعمليات انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة في بورصة الأوراق المالية.
  • استحداث الملحق رقم (11) “إجراءات تنفيذ عمليات الانقسام” من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
  • كما قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (123) لسنة 2021 لتعديل جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم 9 لسنة 2016 بإضافة رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام.

وفي إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرص الهيئة الدائم على تعزيز متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة به، قامت الهيئة باستطلاع رأي جهات محلية مرموقة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01/06/2021 وحتى 01/07/2021 والذي أثرى بنتائجه المضمون المستهدف لاستكمال عملية تعديل اللوائح والضوابط التنظيمية.

وتأتي هذه التعديلات بغرض استكمال اصدار اللوائح والضوابط المنظمة لأسواق المال اللازمة لتنفيذ أحكام قانون انشاء الهيئة واللائحة التنفيذية وتوافقاً مع البند رقم (6) من المادة (4) للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وذلك لتمكين سوق المال من امتلاك مقومات المنافسة إقليمياً ودولياً من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص استثمارية مناسبة في ظل الحماية المناسبة للمتعاملين.

المصدر
بيان صحفي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى