خلافات حول أداء المحقق العدلي في انفجار بيروت تعرقل عمل الحكومة

أرجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأربعاء جلسة كانت مخصصة للبحث في مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي يتولاه القاضي طارق بيطار، مع اعتراض قوى رئيسية، أبرزها حزب الله، على أدائه ومطالبتها بعزله.

منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ”الاستنسابية والتسييس” ويطالبون بإزاحته من منصبه.

وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء الثلاثاء. إلا أن ميقاتي قرر تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأوضح مصدر رسمي لوكالة فرانس برس أن وزراء حزب الله وحركة أمل طلبوا الثلاثاء “موقفاً من الحكومة ودعوا إلى تغيير المحقق العدلي، إلا أن الحكومة ليست مخولة ذلك، إذ يقع الأمر على عاتق مجلس القضاء الأعلى”.

وصعّد وزراء الحزبين موقفهما مهددين بـ”النزول إلى الشارع”، وفق المصدر ذاته، فتقرر إرجاء البحث في الموضوع حتى الأربعاء. وفي غياب أي صيغة حل متوافق عليها حتى الآن، تقرر إرجاؤها مرة أخرى.

وأوضح أن وزراء حزب الله وحركة أمل “أكدوا انهم لن يقبلوا بالبحث بأي موضوع داخل الحكومة قبل البت بموضوع المحقق العدلي”.

وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها حكومة ميقاتي منذ تشكيلها في 10 أيلول/سبتمبر في وقت يفترض أن تنكب على إيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.

وتسبب انفجار ضخم في 4 آب/أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.

وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية في حق وزير المالية السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفياً بإرسال أحد وكلائه.

وإثر تبلّغه بدعوى جديدة تقدم بها خليل وزميله في الكتلة غازي زعيتر (وزير الأشغال سابقاً) يطلبان فيها نقل القضية إلى قاض آخر، علّق بيطار التحقيق. وسبق له أن أقدم على الخطوة ذاتها الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وفي مقابلة مع قناة “الميادين”، قال خليل ليل الثلاثاء إن “كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي”. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمناصري حزب الله وحركة أمل إلى التظاهر الخميس أمام قصر العدل.

وإن كانت قوى سياسية رئيسية بينها تجمع رؤساء الحكومات السابقين ينتقدون عمل بيطار، إلا أن حزب الله صعّد نبرته أكثر تجاهه. واتهمه الأمين العام للحزب حسن نصرالله الإثنين بالعمل “في خدمة أهداف سياسية”، وطالب بقاض “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق.

وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب الى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.

المصدر
وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى