فتح تحقيق في حق الرئيس التشيلي على خلفية “وثائق باندورا”

أعلنت النيابة التشيلية الجمعة فتح تحقيق في حق الرئيس سيباستيان بينيرا بعدما كشفت “وثائق باندورا” عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لابنائه.

قالت مارتا هيريرا مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي للصحافيين إن “المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي حول الوقائع المرتبطة بما يعرف باسم +وثائق باندورا+ والمرتبطة بشراء وبيع شركة التعدين دومينغا، على ارتباط بعائلة الرئيس بينيرا”.

نفى بينيرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في “وثائق باندورا”، التحقيق الذي كشفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الاثنين، أنيكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينغا الى صديق مقرب.

جرت الصفقة في 2010 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد الى السلطة في 2018.

وأضافت هيريرا “اتخذ المدعي العام هذا القرار معتبرا أن هذه الوقائع يمكن أن تشكل في الوقت المناسب جنح فساد مع نتائجها الطبيعية من حيث الرشاوى واحتمال وقوع جرائم ضريبية، وهي مسائل قيد التحقيق”.

وأوضحت القاضية أنه “نظرا الى خطورة الوقائع قيد التحقيق”، سيتم التعامل مع القضية من قبل نيابة اقليمية بالتالي نيابة فالبارايسو (وسط).

بحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتين “سيبر” ولابوت”، العضوان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فان شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت العام 2010 الى رجل الأعمال كارلوس البرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة جرت في جزر فيرجين البريطانية.

كان يفترض ان يتم دفع قيمة الصفقة على ثلاث دفعات، وكانت تتضمن بندا مثيرا للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة “بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية”.

بحسب التحقيق، فان حكومة سيباستيان بينيرا وبعدما رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر محمية في المنطقة المعنية حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.

المصدر
أ ف ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى