5 نواب يقترحون إعفاء ذوي الإعاقة والمسنين ومن يثبت عجزه عن الدفع من الرسوم القضائية

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أسامة الشاهين، د. عبد العزيز الصقعبي ، د. حمد المطر، مبارك الحجرف والصيفي الصيفي، ما يلي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه النص التالي:
” يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوو الإعاقة والمسنون من هذه الرسوم”.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، أعفيا هاتين الفئتين من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

وكون أن الرسوم القضائية إحدى الرسوم التي تتقاضاها الدولة، فكان لابد من النص على إعفاء هاتين الفئتين من الرسوم أسوة بالوزارات والجهات الحكومية.

لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه بالنص التالي:

” يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه عن دفعها، كما يعفى ذوو الإعاقة والمسنون من هذه الرسوم “.

المصدر
الدستور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى