حركة النهضة تجدد اعتراضها على تعليق البرلمان التونسي ورفع حصانة النواب

جددت حركة النهضة التونسية اليوم الاربعاء تمسكها “بموقفها المبدئي” المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 يوليو الماضي والذي يعد تعليق اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب “خرقا جسيما للدستور”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة تعقيبا على إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا قبل يومين بتمديد التدابير الاستثنائية حتى إشعار آخر وتأجيل بيان الرئيس إلى الشعب.

واكدت الحركة على “اهتمامها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية”.

ودعت إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو الماضي والعودة السريعة إلى الحركة العادية لعجلة الدولة وفقا للفصل 80 من الدستور واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحل مختلف المشاكل.

وشددت على حاجة البلاد الملحة إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الزراعي وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخص المكلف بتشكيل حكومة.

المصدر
كونا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى