الحكومة البرتغالية تعيد العمل بالتأشيرات "الذهبية" للمستثمرين الاجانب

الحكومة البرتغالية تعيد العمل بالتأشيرات "الذهبية" للمستثمرين الاجانب

اقرت الحكومة البرتغالية مرسوما يسمح باعادة العمل بآليات منح التأشيرات "الذهبية" وهي تصاريح إقامة تعطى للمستثمرين الاجانب تتيح لهم التنقل بحرية في مختلف انحاء دول منطقة شنغن في اوروبا، وذلك بعد تعليقها مطلع الشهر الجاري.

هذا المرسوم من شأنه سد الفجوة القانونية الناجمة عن اقرار تشريع جديد بشأن الهجرة يلحظ تشديدا في الاجراءات اثر فضيحة فساد كبرى ما ادى الى تعليق العمل ببعض المندرجات القانونية المتصلة بمنح هذه التأشيرات من دون استبدالها بأخرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة لويس ماركيس غويديس اثر اجتماع لمجلس الوزراء "من المؤسف أن تفوت البرتغال فرصة الحصول على الاستثمارات لمصلحة بلدان اخرى بسبب تجاوزات قضية ينظر فيها القضاء".

وجرى اتخاذ قرار تجميد منح التأشيرات "الذهبية" في الأول من تموز/يوليو من جانب القائد الجديد لشرطة الحدود انطونيو بيسا بيريرا بعد توقيف سلفه في تشرين الثاني/نوفمبر في اطار فضيحة فساد واسعة النطاق متصلة بمنح هذه التأشيرات.

ولا يزال يتعين نشر هذا المرسوم الجديد من جانب الرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا قبل الرفع النهائي للتجميد، بحسب المتحدث باسم الحكومة.

وتمنح البرتغال منذ نهاية العام 2012 تاشيرات "ذهبية" لأشخاص مستعدين لدفع 500 الف يورو على الاقل لشراء منزل او عقار او الاستثمار بمبلغ مليون يورو على الاقل او ايجاد عشر وظائف في سوق العمل المحلية.

ويمثل المستثمرون الصينيون ابرز المرشحين لطلب هذه التأشيرات المهمة التي تفتح لهم ابواب منطقة "شنغن" الاوروبية. الا ان معدل الطلب من جانب هؤلاء تراجع بنسبة 20 % منذ الكشف عن هذه الفضيحة، وفق بيانات للحكومة البرتغالية في ايار/مايو.

وفي نهاية حزيران/يونيو، بلغ عدد التأشيرات "الذهبية" الممنوحة 2420 تأشيرة ما يوازي استثمارات بقيمة 1,46 مليار يورو (1,61 مليار دولار)، بينها 1947 تأشيرة اعطيت لمواطنين صينيين يليهم البرازيليون والروس. وبالمقارنة مع العام 2014، سجلت وتيرة منح هذه التصاريح للاقامة في البرتغال تباطؤا واضحا.

 

×