صورة من موقع ولاية الرقة الجهادي بتاريخ 30 يونيو 2014 لعناصر من تنظيم داعش يستعرضون صاروخا في الرقة، بحسب الموقع

استراليا تطرح قوانين سحب الجنسية من الاشخاص الضالعين بالارهاب

عرض وزير الهجرة الاسترالي الاربعاء قوانين جديدة على البرلمان تقضي بسحب الجنسية الاسترالية بشكل آلي من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالارهاب حتى ولو لم يغادروا البلاد.

وقدم وزير الهجرة بيتر دوتون التشريع لتعديل قانون المواطنة فيما يتزايد القلق حول عدد الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الجهادية، وحول التهديد الذي يشكله هؤلاء المتطرفون على البلاد.

ويحدد القانون ثلاث آليات وسلسلة من القواعد التي قد تؤدي الى سحب المواطنة من اي استرالي حتى ولو ولد في استراليا.

ويسري هذا القانون على اي شخص تعتبره محكمة استرالية ضالعا في عمل ارهابي، واي شخص يثبت تورطه في نشاط ارهابي.

والاجراء المتعلق بقانون الجنسية الذي ينص حاليا على سحب المواطنة من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع استراليا، تم توسيعه ليشمل "الحرب ضدنا في مجموعة ارهابية".

وفي كانبيرا حاليا 20 مجموعة مصنفة منظمة ارهابية.

وقال دوتون خلال تقديمه التشريع ان "هذه العقوبة تؤكد على اهمية الولاء لاستراليا تبعا لمفهوم المواطنة".

واضاف انه "يجب صون هذه الجنسية. هذا قانون جديد يساوي بين الجميع، المولودون هنا والذين اكتسبوا الجنسية الاسترالية"، معتبرا ان "العالم تغير، لذا يجب ان تغير قوانيننا على هذا الاساس".

واشار دوتون الى ان خسارة المواطنة ليست فقط للذين انخرطوا في اعمال ارهابية، بل ايضا للذين قدموا او تلقوا تدريبات لها علاقة بالارهاب، بالاضافة الى التجنيد وتمويل الجماعات الجهادية.

لكنه شدد على ان احدا لن يخسر جنسيته الا اذا كان يحمل جنسية اخرى، منعا لجعلهم من دون اي جنسية وهو ما ينتهك معاهدة الامم المتحدة حول خفض عدد حالات المجردين من الجنسية.

وقال ان "السحب التلقائي للمواطنة سيتم في حال كان المواطن داخل او خارج الاراضي الاسترالية. العملية ستكون تلقائية في حال انخرط الشخص في اعمال مشابهة".

وكانت كانبيرا قد سعت الى اعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الاشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم لكن تم التخلي عن هذه الفكرة لانها ستعتبر غير دستورية.

وبامكانه الوزير الان ابلاغهم فقط بمصيرهم بعد استشارة وكالات الامن، مع السماح لاي شخص مستهدف بمراجعة المحاكم العليا والفدرالية.

وستتم مراجعة القوانين الجديدة عبر لجنة الامن والاستخبارات البرلمانية، بمشاركة المعارضة التي يشكلها حزب العمال الداعم لهذه التغييرات.

وستنظر اللجنة في مسألة ما اذا كان التشريع، في حال اقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالارهاب.

وهناك حوالى 120 استراليا تعتقد الحكومة انهم يقاتلون في صفوف الجماعات الجهادية في الشرق الاوسط، نصفهم يحمل جنسية ثانية، بحسب كانبيرا.

 

×