الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين

بوتين يصدر قانونا حول المنظمات غير الحكومية الاجنبية "غير المرغوب فيها"

اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا ندد به الحقوقيون، يتيح للسلطات منع المنظمات الاجنبية التي تصنف "غير مرغوب فيها" من قبل الدولة، وفق ما اعلنت الرئاسة الروسية السبت.

وكانت منظمة الامن والتعاون في اوروبا دعت بوتين الى استخدام الفيتو ضد هذا القانون الذي تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية انه احد اشكال قمع الاصوات التي تنتقد السلطة، وذلك بعد اقل من ثلاث سنوات على اصدار قانون اخر حول "عملاء الخارج".

ونص القانون الذي صوت عليه الثلاثاء النواب والاربعاء اعضاء مجلس الشيوخ، على انه "يمكن ان يعتبر غير مرغوب فيه، نشاط اي منظمة غير حكومية اجنبية او دولية يمثل تهديدا للاسس الدستورية لاتحاد روسيا ولقدرات البلاد الدفاعية او امن الحكومة".

واعتبر المدافعون عن القانون انه "اجراء وقائي" ضروري بعد فرض الغربيين عقوبات غير مسبوقة على روسيا العام الماضي بسبب ازمة اوكرانيا.

ويمنح القانون السلطات امكان منع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن ان يحكم عليهم بالسجن لفترات تصل الى ست سنوات كما يمكن منعهم من دخول البلاد.

كما يتيح تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحؤول دون وصولها الى وسائل الاعلام، كما يتعين على المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلا من منظمات غير مرغوب ان "تحاسب" على ما تقوم به.

ولفت النواب الى الحاجة لوقف "المنظمات المدمرة" التي تنشط في روسيا حيث يمكنها ان تهدد "قيم الدولة الروسية" وان تقف وراء "ثورات ملونة"، في اشارة الى التسميات التي اعطيت للحركات المؤيدة للغرب والتي هزت العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في الاعوام الاخيرة.

واعربت الولايات المتحدة السبت عن "قلقها العميق" اثر اصدار بوتين القانون.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف في بيان "نخشى ان يحد هذا القانون الجديد في شكل اكبر من عمل المجتمع المدني في روسيا".

واعربت منظمة الامن والتعاون عن قلقها حيال "صياغة ملتبسة وغير دقيقة تفرض قيودا خطيرة على مجموعة واسعة من الحقوق الديموقراطية المهمة بينها حرية التعبير وحرية الصحافة".

ويعتبر معارضو القانون ان عدم الدقة هذا يتيح ايضا للسلطات استهداف المؤسسات الاجنبية. وتستطيع النيابة ايضا فرض توصيف "غير مرغوب فيه" على منظمة ما من دون الحاجة الى قرار قضائي.

ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذا القانون الذي وصفته منظمة العفو الدولية بانه "اخر فصل في القمع غير المسبوق للمنظمات غير الحكومية".

وياتي القانون ليكمل قانونا تم التصويت عليه في 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس "نشاطا سياسيا" ان تسجل باعتبارها "عميلا للخارج".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان ان القانون المذكور "يندرج في (اطار) توجه الكرملين نحو قمع الاصوات المستقلة عبر رفعها الى مستوى جديد".

واضافت ان "اهداف هذا القانون الجديد (...) هم في الواقع الناشطون والمنظمات الروسية" عبر "قطع صلتهم بشركائهم الدوليين وعزلهم".

بدوره، اعلن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان "معارضته الشديدة" للقانون و"دعا المجتمع الدولي الى التنديد به"، معتبرا انه "اداة لاضطهاد المنظمات التي لا تبغي الربح (...) وهو يزيد من عزلة روسيا ويشجع القومية وكره الاجانب".

لكن مقرر القانون النائب الكسندر ترنافسكي صرح هذا الاسبوع ب"انه اجراء وقائي ولا احد يرغب في الاضطرار الى تطبيقه"، موضحا ان تبينه كان ضروريا بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا العام الفائت.

واضاف ترنافسكي لفرانس برس ان "هذا القانون اجراء رادع بحيث تكتفي الشركات الموجودة هنا للقيام بالاعمال بممارسة الاعمال ولا تتدخل في السياسة".

 

×