المنزل الذي كان يعيش فيه بن لادن قبل مقتله في ابوت اباد

الاستخبارات الالمانية ساهمت في مطاردة بن لادن

ذكرت صحيفة المانية الاحد ان الاستخبارات الخارجية الالمانية ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) في اقتفاء اثر اسامة بن لادن في باكستان حيث قتلت قوات خاصة اميركية زعيم تنظيم القاعدة في 2011.

وابلغت الاستخبارات الالمانية السي آي ايه بان بن لادن يختبىء في باكستان مع علم الاجهزة الامنية الباكستانية حسب ما قالت صحيفة بيلد ام سونتاغ في مقال نشر في حين تتعرض الاستخبارات الالمانية لانتقادات في فضيحة تنصت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الاستخبارات الاميركية لم تكشفها ان مصدر المعلومات الذي اكد شبهات السي آي ايه مخبرا في الاستخبارات الالمانية يعمل لدى الاستخبارات الباكستانية.

وبحسب المصادر الاميركية فان المعلومات الالمانية كانت "اساسية للغاية" في مطاردة العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

ونفت باكستان بانها كانت على علم بان بن لادن كان يعيش على اراضيها او انها تبلغت مسبقا بعملية القوات الخاصة الاميركية التي قتل فيها زعيم القاعدة في ابوت اباد.

ونفت واشنطن مؤخرا معلومات الصحافي سيمور هيرش التي قال فيها ان الادارة الاميركية تعاونت مع اجهزة الاستخبارات الباكستانية لتنفيذ القوات الخاصة الاميركية لهذه العملية على المقر الذي كان يختبىء فيه زعيم التنظيم المتطرف.

وبحسب الصحيفة الالمانية حددت السي آي ايه لاحقا المكان الذي كان يوجد فيه بن لادن من خلال تتبع احدى رسائل زعيم القاعدة كما اكدت واشنطن.

وقالت الصحيفة ان الاستخبارات الالمانية استخدمت ايضا محطتها للتنصت في بفاريا لمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني في شمال باكستان للتحقق من ان عملية القوات الخاصة الاميركية بقيت سرية.

واكد موقع شبيغل الالكتروني ان المقال حول "هذا العمل البطولي" للاستخبارات الالمانية نشر "في خضم فضيحة الاستخبارات الالمانية" ويتساءل ما اذا كان "معقولا".

واتهمت الاستخبارات الالمانية بالتجسس لحساب وكالة الامن القومي الاميركية على شركات اوروبية وبمراقبة شخصيات سياسية مهمة فرنسية او اوروبية.

ولطخت هذه القضية سمعة حكومة انغيلا ميركل التي اكدت استعدادها للمثول امام لجنة تحقيق برلمانية مكلفة القاء الضوء على ممارسات التجسس.

والاحد دعا نائب المستشارة الاشتراكي-الديموقراطي سيغمار غابرييل الذي طلب نشر طلبات وكالة الامن القومي الاميركية، الحكومة الى اظهار "حزم" ونشر هذه اللوائح حتى وان عارضت واشنطن ذلك.

من جهته اعلن وزير العدل هايكو ماس لصحيفة فيلت ام سونتاغ انه من الضروري "اخضاع كل انشطة الاستخبارات الالمانية للضوابط الديموقراطية".

 

×