ايرانية تصفع قاتل ابنها قبل ان تعفو عنه قبل اعدامه في مدينة نور

مقرر للامم المتحدة يندد ب"تدهور" حقوق الانسان في ايران

شهد وضع حقوق الانسان في ايران تدهورا مع زيادة سريعة في عمليات الاعدام، حسب ما اعلن الاثنين خبير الامم المتحدة المكلف الملف، مشيرا الى ان قسما من الايرانيين يخشون ان تطغى المفاوضات حول الملف النووي الايراني على المسائل الاخرى.

واعلن المقرر الخاص للامم المتحدة احمد شهيد قبل رفع تقريره الاخير امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف "اخذت علما واشيد بتقدم واضح سجل الا انه محدود ميدانيا، في حين ان الوضع العام في ايران لا يزال كارثيا".

واشار الى زيادة وتيرة عمليات الاعدام وسجن الصحافيين والناشطين والتمييز بحق النساء ووضع الاقليات الذي لا يزال مثيرا للقلق.

وبحسب التقرير، فان 753 شخصا على الاقل (من بينهم 25 امراة و13 قاصرا) اعدموا في ايران في 2014، وهو اعلى رقم منذ 12 عاما (في مقابل 680 في 2013). وقرابة النصف (362 شخصا) ادينوا في قضايا تهريب مخدرات "مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية في ما يتعلق بعقوبة الاعدام".

واضاف المقرر ان "ايران لا تزال في المرتبة الاولى لجهة عدد عمليات الاعدام مقارنة بعدد السكان"، مطالبا طهران بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة.

وطالب المقرر بالافراج فورا عن كل المسجونين بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع. وتابع ان ايران هي الدولة التي فيها اكبر عدد من الصحافيين المسجونين.

واضاف شهيد ان انتخاب الرئيس الاصلاحي حسن روحاني في 2013 لم يتح فعلا تحسين وضع حقوق الانسان "لان البرلمان ليس اصلاحيا".

ورغم ما سبق، فان المقرر يعتبر ان الوضع قابل للتغيير اذا واصلت الاسرة الدولية ضغوطها على ايران. واضاف "هناك امكان بحصول تغيير" مشيرا الى ان ايران "تهتم فعلا لما يقال حولها في المحافل الدولية".

 

×