شرطيون بريطانيون امام السفارة الفرنسية في لندن

الاستخبارات البريطانية تنشر دليلا "للقبض على الارهابيين"

نشرت هيئة "المقر العام للاتصالات الحكومية" وهي هيئة بريطانية للامن الاربعاء على موقعها الالكتروني دليلا يوضح كيفية "القاء القبض على الارهابيين" في حين يسود قلق حيال احتمال عودة جهاديين بريطانيين توجهوا للقتال في سوريا مع تنظيم الدولة الاسلامية.

وتحت عنوان "كيف يلقي محلل القبض على ارهابي"، يعرض هذا الدليل الصغير في خمس مراحل مثالا لعمل المحللين في هيئة الاتصالات الحكومية عندما يحاولون التعرف على هوية مشتبه به.

يبدأ السيناريو على غرار افلام جيمس بوند: عميل من جهاز الاستخبارات "ام آي 6" التقى مصدرا معروفا بانه ينتمي الى "الدولة الاسلامية" ويقول انه نقل الى مجهول مغلفا يحتوي على نص بالعربية والرسالة تعلن "مجزرة في لندن".

 ويمكن ان يقول هذا المصدر ان المجهول يتكلم الانكليزية والعربية وان لديه "هاتفا عاديا" و"لوحا الكترونيا حديثا".

يبدأ عندئذ عمل يقوم "على معلومات مجزأة" تستخدم "لوضع نظريات واجراء ابحاث معقدة عبر مقارنتها بمعطيات هيئة الاتصالات.

رفضت الهيئة الكشف عن معلومات اضافية، واكتفى متحدث باسمها بالقول لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الالكتروني ان هذا الدليل "يظهر ثقافة احترام القوانين التي تحكم عمل هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية".

ويدور نقاش حول عمل هيئة الاتصالات البريطانية منذ ان كشف المحلل في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن حجم عملها في مجال مراقبة المعطيات الهاتفية.

وفي كانون الثاني/يناير، اتهمت صحيفة ذي غارديان البريطانية الهيئة بالتجسس على بريد صحافيي البي بي سي والغارديان ولوموند وشبكة ان بي سي ونيويورك تايمز وواشنطن بوست وذي صن اضافة الى وكالة رويترز للانباء.

واعلن وزير الخارجية فيليب هاموند الثلاثاء انه يعتزم العمل على تمرير قانون جديد بعد الانتخابات العامة في ايار/مايو مباشرة في حال بقي حزب المحافظين في السلطة.

وقال ان ذلك "سيمنح وكالاتنا وبطريقة واضحة وشفافة، السلطات التي تحتاج اليها وتسمح لها بالتاكد من ان نظام مراقبتنا يبقى محدثا ومواكبا لتغييرات التكنولوجية مع الاستجابة في الوقت نفسه لهواجس مواطنينا".

وكثف رئيس الوزراء ديفيد كاميورن الدعوات معززا وسائل المراقبة على اثر الاعتداءات الجهادية في السابع والتاسع من كانون الثاني/يناير في باريس والتي اوقعت 17 قتيلا.

 

×