البرلمان الفرنسي

مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش قانونا لخفض الاعتماد على الطاقة النووية

من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء مشروع قانون من شأنه خفض اعتماد فرنسا على الطاقة النووية بنسبة 50 % قبل عام 2025 ، والحد بصورة كبيرة من انبعاثات الغاز الدفيئة.

ويشمل مشروع القانون ، الذي وافق عليه مجلس النواب الفرنسي في تشرين أول'اكتوبر الماضي ، على مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف للحد من العوائق أمام تطوير الطاقة المتجددة.

وتواجه فرنسا ضغوطا متزايدة لكي تكون نموذجا يحتذى به دوليا بالنسبة لتخفيف آثار التغيير المناخي ،وذلك قبل انعقاد قمة المناخ المقررة في باريس في كانون أول'ديسمبر المقبل.

وتعد هذه القمة خطوة هامة لتجنب وقوع مزيد من الكوارث البيئية ، التي ربطها العلماء بزيادة الكربون في الغلاف الجوي ،ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى الانبعاثات التي يسببها الانسان.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون، الذي يسعى للحد من الانبعاثات الكربونية في فرنسا بنسبة 40 % بحلول عام2030 مقارنة بمستويات عام 1990 ،صعوبات في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه المحافظون الذين يسعون للقضاء على الزخم السياسي للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

ولكن مجلس النواب الفرنسي سوف تكون له الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون، الذي يمكن أن يحدث تغييرا جذريا في قطاع الطاقة بفرنسا.

ويشار إلى أن فرنسا تحصل حاليا على 75 % من طاقتها من 58 مفاعلا نوويا ، و13 % من الطاقة الهيدروكهربائية و4% من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتسعى فرنسا لان تلحق بالدول الأوروبية الأخرى التي اتبعت سياسيات قوية بشأن الطاقة المتجددة ، مثل ألمانيا ، التي تولد 17 % من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.