وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

استئناف المحادثات حول الملف النووي الايراني الخميس في اسطنبول

تجتمع ايران وثلاث دول اوروبية (فرنسا، بريطانيا، المانيا) من مجموعة 5+1 الخميس في اسطنبول لمواصلة المحادثات حول البرنامج النووي الايراني، على ما اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية الاربعاء.

وتسعى ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا والمانيا) الى ابرام اتفاق شامل حول البرنامج النووي الايراني قبل الاول من تموز/يوليو، بعد ان فشلت في ذلك مرتين.

وتريد الدول الكبرى الحد من قدرات ايران في تخصيب اليورانيوم لمنعها من الوصول الى صنع سلاح نووي، لكن طهران تؤكد من ناحيتها ان برنامجها مدني بحت وتطالب بحقها الكامل بالطاقة النووية.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم في لقائها الصحافي الاسبوعي "سيعقد لقاء لمدة يوم في اسطنبول على مستوى مساعدي" وزراء خارجية ايران والدول الاوروبية الثلاث.

واوضح بيان للاتحاد الاوروبي الذي يمثل مجموعة 5+1 ان المديرة السياسية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد دعيت ايضا للمشاركة في هذا الاجتماع.

وقد تعقد ايران والدول الكبرى ايضا اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية اثناء انعقاد المؤتمر الدولي حول الامن في ميونيخ (6-8 شباط/فبراير). واضافت افخم ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيلتقي في هذه المناسبة نظيره الاميركي جون كيري.

وقالت ان "الاطار العام (للاتفاق) سبق تحديده، ويناقش الطرفان الان التفاصيل (...) وقد تم تقليص الخلافات قليلا لكن ما زلنا بحاجة الى مزيد من النقاش".

وصرح ظريف في مقابلة نشرتها صحيفة اعتماد الاصلاحية الاربعاء "هناك اتفاق عام على ان ايران يمكنها امتلاك برنامج لتخصيب اليورانيوم، وعلى عدم اغلاق اي موقع وعلى رفع العقوبات".

وتخضع ايران لعقوبات اقتصادية غربية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال ظريف ان المحادثات تتعثر خصوصا بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي قد يسمح به لايران، وحول مجال الابحاث والتطوير في الميدان النووي او ايضا مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الانشاء في اراك بوسط ايران.

وخففت افخم من اهمية قرار البرلمانيين الاميركيين الذين وافقوا الثلاثاء على عدم التصويت على فرض عقوبات جديدة على ايران قبل 24 اذار/مارس المقبل لافساح المجال امام المساعي الدبلوماسية.

وتابعت افخم "لقد قلنا ان العقوبات التي تعتبر سلاحا فقدت من فعاليتها وباتت بالية".

ويعد حوالى ثمانين نائبا ايرانيا من جهتهم اقتراح قانون لابطال الاتفاق المرحلي الموقع في جنيف اواخر 2013 اذا اقر الكونغرس الاميركي عقوبات جديدة بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وهذا الاتفاق المرحلي سمح برفع جزء من العقوبات الاقتصادية مقابل تجميد جزئي للبرنامج النووي الايراني.

ويعمل مجلس الشورى الايراني (البرلمان) على نص اخر يجيز في حال فرض عقوبات اميركية جديدة للحكومة بمواصلة تخصيب اليورانيوم على الفور باستخدام اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا.

 

×