صورة أرشيفية المستشارة انغيلا ميركل

ميركل تتعهد بمحاربة المتشددين الاسلاميين "ودعاة الكراهية"

تعهدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس بتعزيز الاجراءات الامنية ضد الاسلاميين المتشددين في اعقاب الهجمات التي نفذها ثلاثة جهاديين الاسبوع الماضي في باريس، مؤكدة ان المانيا لن يقسمها اي تطرف مهما كان شكله.

وقالت ميركل في البرلمان بعدما لزم النواب دقيقة صمت تكريما لذكرى ضحايا هجمات باريس ال17 "سنحارب بشدة باستخدام جميع الطرق القانونية المتاحة للدولة دعاة الكراهية والمنحرفين الذين يرتكبون اعمال العنف باسم الاسلام، ومن يقفون وراءهم والمخربين المنظرين للارهاب العالمي".

وقالت انه بعد ان قامت حكومتها بتشديد الحظر على السفر على المشتبه بانهم جهاديون، فانها ستشدد قريبا العقوبات على تمويل الارهاب.

كما اكدت ان المانيا ستواصل تزويد القوات الكردية التي تحارب تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا بالاسلحة والتدريب العسكري.

وحضر جلسة البرلمان عدد من القادة الديميين والسفير الفرنسي في البرلمان.

وقالت "نشعر بالصدمة والذهول لمقتل الابرياء ال17" في هجمات باريس معربة عن "تعاطفنا مع اقرباء الضحايا والجرحى والشعب الفرنسي".

واكدت ان "المانيا وفرنسا تربطهما صداقة خاصة، المانيا وفرنسا تقفان معا في هذه الايام الصعبة".

وتابعت ان "لا امن عندنا في المانيا ان لم يكن هناك امن في فرنسا، لا يمكن التفريق بين مصير فرنسا ومصير المانيا في ظل العولمة".

وفي اشارة الى التشدد الاسلامي ومعاداة السامية اللذين كانا وراء الهجمات الدامية في باريس، دعت ميركل الشعب الالماني الى ان لا يفرقه "المنطق المريض" للقتلة.

وحذرت من حدوث عمليات انتقام ضد المسلمين بعد احتجاجات الشوارع التي تقودها حركة "مواطنون اوروبيون ضد اسلمة الغرب" (بيغيدا) المناهضة للاسلام التي استقطبت 25 الف مشارك مساء الاثنين.

واكدت ان الاسلام واليهودية هما "جزء من المانيا" وتعهدت بملاحقة اي تعبير عن المعاداة للسامية او الاعتداءات على المساجد، وقالت "سنلاحق بقوة الاعمال المعادية للسامية بكل وسائل دولة القانون .. والامر نفسه ينطبق على الاعتداءات على المساجد".

واضافت ان "اي تهميش للمسلمين او اي اشتباه عام بهم غير مقبول"، ووعدت بانها كمستشارة "تضع المسلمين في المانيا تحت حمايتي".

وقالت "نحن في المانيا لن ندع ايا كان يفرق بيننا" مؤكدة انه لا يمكن لاي شيء ان يبرر الارهاب، لا طفولة صعبة ولا مبادئ دينية.

الا ان ميركل طلبت من المفكرين الاسلامين تفسير لماذا يتم ارتكاب العنف غالبا باسم الدين، وقالت ان هذا سؤال يطرحه العديد من الناس.

واضافت "انهم يسالون لماذا عليهم ان يصدقوا الفكرة التي تعاد مرارا وتكرارا بان القتلة الذين يزعمون انهم يعملون باسم الاسلام ليس لهم علاقة بالاسلام".

واضافت "انا اقول علنا ان هذه اسئلة مبررة .. واعتقد انه من المهم والضروري جدا ان يوضح رجال الدين المسلمون هذه الاسئلة، لانه لا يمكن تجنب ذلك لمدة اطول".

وفي اطار الاجراءات الامنية اكدت ميركل على ضرورة فرض رقابة على الانترنت وعلى التعاون الاستخباراتي بين الاجهزة الاجنبية، وهما مسالتان تثيران جدلا في المانيا في اعقاب كشف العميل الاميركي السابق ادوارد سنودن عن عمليات تنصت واسعة قام بها جهاز الامن القومي الاميركي.

وفيما قالت ميركل انه يجب ان يكون هناك "توازن بين الحرية والامن"، اكدت على انه "لا يوجد شك كذلك في ان تبادل المعلومات عبر الحدود ضروري للغاية لامننا".

وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي دعت ميركل الى احراز تقدم بشان خطط مواجهة تجارة الاسلحة غير القانونية لتحسين مراقبة حدود دول الاتحاد وتبادل البيانات الخاصة بالمسافرين جوا.

ودعت ميركل المفوضية الاوروبية الى التحرك بشان تنفيذ تعليمات جديدة تجبر شركات الاتصالات على الاحتفاظ بجميع بيانات الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والانترنت لفترات معينة.

وقالت انه يوجد الان توافق واسع بين وزراء الداخلية الالمان على المستوى الفدرالي ومستوى المقاطعات "باننا بحاجة الى الاحتفاظ بالبيانات لفترات محددة"، معربة عن املها في تبني ذلك في القانون الالماني. تعهدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس بتعزيز الاجراءات الامنية ضد الاسلاميين المتشددين في اعقاب الهجمات التي نفذها ثلاثة جهاديين الاسبوع الماضي في باريس، مؤكدة ان المانيا لن يقسمها اي تطرف مهما كان شكله.

وقالت ميركل في البرلمان بعدما لزم النواب دقيقة صمت تكريما لذكرى ضحايا هجمات باريس ال17 "سنحارب بشدة باستخدام جميع الطرق القانونية المتاحة للدولة دعاة الكراهية والمنحرفين الذين يرتكبون اعمال العنف باسم الاسلام، ومن يقفون وراءهم والمخربين المنظرين للارهاب العالمي".

وقالت انه بعد ان قامت حكومتها بتشديد الحظر على السفر على المشتبه بانهم جهاديون، فانها ستشدد قريبا العقوبات على تمويل الارهاب.

كما اكدت ان المانيا ستواصل تزويد القوات الكردية التي تحارب تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا بالاسلحة والتدريب العسكري.

وحضر جلسة البرلمان عدد من القادة الديميين والسفير الفرنسي في البرلمان.

وقالت "نشعر بالصدمة والذهول لمقتل الابرياء ال17" في هجمات باريس معربة عن "تعاطفنا مع اقرباء الضحايا والجرحى والشعب الفرنسي".

واكدت ان "المانيا وفرنسا تربطهما صداقة خاصة، المانيا وفرنسا تقفان معا في هذه الايام الصعبة".

وتابعت ان "لا امن عندنا في المانيا ان لم يكن هناك امن في فرنسا، لا يمكن التفريق بين مصير فرنسا ومصير المانيا في ظل العولمة".

وفي اشارة الى التشدد الاسلامي ومعاداة السامية اللذين كانا وراء الهجمات الدامية في باريس، دعت ميركل الشعب الالماني الى ان لا يفرقه "المنطق المريض" للقتلة.

وحذرت من حدوث عمليات انتقام ضد المسلمين بعد احتجاجات الشوارع التي تقودها حركة "مواطنون اوروبيون ضد اسلمة الغرب" (بيغيدا) المناهضة للاسلام التي استقطبت 25 الف مشارك مساء الاثنين.

واكدت ان الاسلام واليهودية هما "جزء من المانيا" وتعهدت بملاحقة اي تعبير عن المعاداة للسامية او الاعتداءات على المساجد، وقالت "سنلاحق بقوة الاعمال المعادية للسامية بكل وسائل دولة القانون .. والامر نفسه ينطبق على الاعتداءات على المساجد".

واضافت ان "اي تهميش للمسلمين او اي اشتباه عام بهم غير مقبول"، ووعدت بانها كمستشارة "تضع المسلمين في المانيا تحت حمايتي".

وقالت "نحن في المانيا لن ندع ايا كان يفرق بيننا" مؤكدة انه لا يمكن لاي شيء ان يبرر الارهاب، لا طفولة صعبة ولا مبادئ دينية.

الا ان ميركل طلبت من المفكرين الاسلامين تفسير لماذا يتم ارتكاب العنف غالبا باسم الدين، وقالت ان هذا سؤال يطرحه العديد من الناس.

واضافت "انهم يسالون لماذا عليهم ان يصدقوا الفكرة التي تعاد مرارا وتكرارا بان القتلة الذين يزعمون انهم يعملون باسم الاسلام ليس لهم علاقة بالاسلام".

واضافت "انا اقول علنا ان هذه اسئلة مبررة .. واعتقد انه من المهم والضروري جدا ان يوضح رجال الدين المسلمون هذه الاسئلة، لانه لا يمكن تجنب ذلك لمدة اطول".

وفي اطار الاجراءات الامنية اكدت ميركل على ضرورة فرض رقابة على الانترنت وعلى التعاون الاستخباراتي بين الاجهزة الاجنبية، وهما مسالتان تثيران جدلا في المانيا في اعقاب كشف العميل الاميركي السابق ادوارد سنودن عن عمليات تنصت واسعة قام بها جهاز الامن القومي الاميركي.

وفيما قالت ميركل انه يجب ان يكون هناك "توازن بين الحرية والامن"، اكدت على انه "لا يوجد شك كذلك في ان تبادل المعلومات عبر الحدود ضروري للغاية لامننا".

وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي دعت ميركل الى احراز تقدم بشان خطط مواجهة تجارة الاسلحة غير القانونية لتحسين مراقبة حدود دول الاتحاد وتبادل البيانات الخاصة بالمسافرين جوا.

ودعت ميركل المفوضية الاوروبية الى التحرك بشان تنفيذ تعليمات جديدة تجبر شركات الاتصالات على الاحتفاظ بجميع بيانات الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والانترنت لفترات معينة.

وقالت انه يوجد الان توافق واسع بين وزراء الداخلية الالمان على المستوى الفدرالي ومستوى المقاطعات "باننا بحاجة الى الاحتفاظ بالبيانات لفترات محددة"، معربة عن املها في تبني ذلك في القانون الالماني.

 

×