المان يشاركون في تظاهرة تضامنية مع شارلي ايبدو في برلين

المانيا تشدد حظر السفر على الاسلاميين المتشددين

قررت الحكومة الالمانية الاربعاء تشديد حظر السفر الى الخارج على اسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه الى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد اسبوع من هجمات باريس الدامية.

ويعد هذا واحدا من مجموع من الاجراءات الامنية التي جرى التخطيط لفرضها مسبقا، وتعتزم حكومة المستشارة انغيلا ميركل تمريرها بسرعة في البرلمان خلال الاسابيع المقبلة.

وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم ميركل "لقد اظهرت الاحداث المرعبة في باريس مرة اخرى بشكل مؤسف، ان علينا ان ندافع بقوة عن نظامنا الديموقراطي الدستوري بكافة الوسائل القانونية في مواجهة الارهاب الدولي".

وتستطيع السلطات الالمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الاشخاص الذين يعرف انهم جهاديون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر الى تركيا وداخل دول مجموعة الشنغن في الاتحاد الاوروبي.

وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.

ويشارك اكثر من 600 مواطن الماني في القتال في سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، بحسب ما نقلت صحيفة راينيش بوست عن مصادر امنية. ويعتقد ان نحو 180 منهم عادوا الى المانيا.

واستخدم 20 اسلاميا على الاقل هوياتهم الشخصية للوصول الى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم، بحسب ما ذكرت صحيفة دي فيلت الثلاثاء.

وسافر هؤلاء اما برا او جوا عبر بلجيكا او هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم الى تركيا للعبور الى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية.

وتعتزم المانيا هذا الشهر تجريم اي شخص يخطط للمشاركة في القتال مع الجهاديين او التدرب على استخدام الاسلحة في الخارج لتشدد بذلك قانونا صدر في 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم الى المانيا.

وسيستهدف القانون على سبيل المثال المشتبه بمحاولتهم مغادرة المانيا وهم يحملون اسلحة او سترات واقية من الرصاص او معدات رؤية ليلية.

وقال وزير العدل هيكو ماس "سيتم فرض قانون جديد يجرم الجهاديين لمغادرتهم البلاد"، مضيفا ان ذلك سيجعل المانيا ملتزمة بقرار الامم المتحدة بوقف المقاتلين الاجانب.

واضاف انه يرغب في الدفع لتمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات على تمويل الارهاب حتى لو كانت المبالغ ضئيلة.

 

×