مشهد عام لمبنى الكابيتول في واشنطن

الكونغرس الأميركي يقر قانون الدفاع للعام 2015

اقر الكونغرس الاميركي الجمعة قانون الدفاع السنوي بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار تشمل نفقات البنتاغون مع ابقاء حظر اغلاق معتقل غوانتانامو.

ويجيز القانون البرامج العسكرية للسنة المالية 2015 التي تمتد من اكتوبر 2014 حتىسبتمبر 2015، وقد اقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتا مقابل رفض 11. وكان مجلس النواب وافق عليه الاسبوع الفائت (300 صوت مقابل 119).

ويمدد القانون القيود على اغلاق سجن غوانتانامو في جزيرة كوبا. وتم ايضا تمديد منع نقل معتقلي السجن الى الولايات المتحدة المعمول به منذ 2011 رغم معارضة الرئيس الاميركي.

يحظر الكونغرس على البنتاغون نقل معتقلين الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم او لاي داع اخر. ويعتبر الجمهوريون ان هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض ما يجعلهم يشكلون تهديدا للامن القومي.

ولا يزال 136 سجينا في غوانتانامو.

ويؤكد القانون تخصيص خمسة مليارات دولار للحرب على مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" بينها 1.6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر السنية على عامين. لكن على الحكومة العراقية ان تتحمل اربعين في المئة من كلفة البرنامج.

ومدد مشروع تدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة الذي اقترحه الرئيس الاميركي. وكان الكونغرس اجاز في سبتمبر هذا المشروع حتى 11ديسمبر فقط. ورصدت لهذا المشروع 500 مليون دولار نص عليها قانون الموازنة الذي سيقر في وقت وشيك.

ويلحظ قسم من القانون اجراءات جديدة لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الجيش.

وفي الاجمال، يجيز القانون 584 مليار دولار للنفقات العسكرية بينها 554 مليارا للبنتاغون للسنة المالية 2015، اي بتراجع 48 مليارا مقارنة ب2014.

ويتضمن القانون مراجعة لعشرات من برامج التجهيز العسكري بحيث يمدد بعضها ويلغي او يعدل بعضها الاخر.

وتشكل النفقات العسكرية اكثر من نصف موازنة الدولة الفدرالية التي ستبلغ العام 2015 الفا و14 مليار دولار من دون ان تشمل النفقات الاجتماعية.

 

×