الرئيس الامريكي باراك اوباما

الديمقراطيون يريدون منع اوباما من خوض حرب برية ضد تنظيم داعش

لا حرب برية اميركية ضد مسلحي تنظيم الدولة الاسلامي المتطرف، تلك كانت الرسالة التي بعث بها الخميس اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون للرئيس باراك اوباما وذلك من خلال موقفهم من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية.

فاثر نقاش هام تبنت لجنة الشؤون الخارجية التي يهيمن عليها الديمقراطيون، الخميس مشروعا "يسمح باستخدام القوة العسكرية" ضد تنظيم الدولة ويرسم حدود الانخراط العسكري الاميركي الذي بدأ في آب/اغسطس الماضي.

ونص المشروع الذي عارضه جميع الاعضاء الجمهوريون، يمنع الرئيس الاميركي من نشر قوات مقاتلة على الارض على نطاق واسع ضد تنظيم الدولة ويحدد مدة العملية بثلاث سنوات.

واوضح رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ميننديز "يمكن ان تكون هناك قوات على الارض، لكن ليس قوات اميركية".

وليست امام النص اي فرصة لتبنيه من الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا الاسبوع حتى كانون الثاني/يناير حين تتولى الاغلبية الجمهورية الجديدة مهامها.

لكنه يتيح للديمقراطيين المتاثرين بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد في الشرق الاوسط، ان يحددوا خطا احمر قبل النقاش الذي سيتم في غرفتي البرلمان في 2015.

وتخلى اوباما منذ اكثر من اربعة اشهر عن الغطاء القانوني للترخيص البرلماني وامر بتنفيذ غارات جوية في العراق ثم في سوريا وبارسال 3100 مستشار عسكري اميركي الى الميدان. وقال انه يعتمد في ذلك على تراخيص سابقة اولاها التي صدرت اثر 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضد القاعدة وطالبان وباقي المجموعات "الارهابية" والثانية التي صدرت في 2002 للاذن بغزو العراق.

لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية الامر وينوون منع اوباما من خوض حرب بدون موافقة الكونغرس. كما يريدون الغاء موافقة 2002 وتحديث موافقة 2001 الخاصة بالقاعدة.

ويعارض الجهاز التنفيذي اي تحديد جغرافي من شانه ان يقصر الحرب على العراق وسوريا، وايضا حظرا مسبقا لنشر قوات على الارض.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الرئيس الاميركي يجب ان يكون حرا في التاقلم مع التطورات المستقبلية للحرب على الاسلاميين المتطرفين.

والجمهوريون على غرار السيناتور جون ماكين هم من المؤيدين عادة لموقف الادارة الاميركية وينوون منح الرئيس المرونة المطلوبة رغم انهم يواصلون التنديد باستراتيجيته المبهمة.

وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركير الرئيس القادم للجنة الشؤون الخارجية "هذا النقاش سيتواصل في العام القادم".

 

×