الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد

منع مدع عام من عهد أحمدي نجاد من تولي منصب عام في إيران

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد إن المحكمة العليا الإيرانية منعت حليفا للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من تولي منصب عام لمدة خمسة أعوام بسبب دوره في عام 2009 في وفاة ثلاثة محتجين مناهضين للحكومة.

واستغل سعيد مرتضوي الذي منع أيضا من تولي أي منصب قضائي مدى الحياة منصبه كمدع عام في طهران للمساعدة في القضاء على المعارضة عقب انتخابات مختلف على نتيجتها في عام 2009 وأسفرت عن فوز أحمدي نجاد.

ويمثل هذا الحكم وصمة أخرى في ملف أحمدي نجاد الذي لوثت فترة ولايته الثانية بمزاعم متكررة بإساءة الإدارة وبانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونسبت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إلى مرتضوي قوله إنه سيستأنف الحكم مستشهدا بالمادة 18 من القانون القضائي الإيراني الذي يمنح المدانين في مثل هذه القضايا حق الحصول على مراجعة نهائية لوضعهم.

وأقرت المحكمة العليا حكما أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي والتي وجدت مرتضوي واثنين من نوابه مذنبين بكتابة تقارير زائفة وإصدار أوامر اعتقال غير قانونية بحق المحتجين الذين نقلوا عند ذلك الحين إلى سجن كاهريزاك سيء السمعة.

وشملت القضية نحو ثلاثة رجال منهم ابن سياسي محافظ شهير. وجرى تعذيبه حتى الموت في السجن بعد اعتقاله خلال احتجاجات حاشدة على انتخابات عام 2009 والتي قالت المعارضة إنه تم التلاعب بنتيجتها لصالح أحمدي نجاد.

وأمر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإغلاق سجن كاهريزاك في وقت لاحق من العام ذاته وفصل مرتضوي من منصبه في عام 2010 بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات.

ولعب مرتضوي الذي أطلق عليه منتقدوه لقب "سفاح الصحافة" دورا محوريا في إغلاق صحف إصلاحية واعتقال العشرات من الصحفيين خلال الفترة التي كان فيها المدعي العام لطهران بين عامي 2002 و2009.