رئيس مجلس ادارة البنك السابق شير خان فارنود خلال محاكمته عام 2013

محكمة افغانية تشدد احكام السجن على مدراء "بنك كابول"

رفعت محكمة افغانية الثلاثاء احكام السجن الى 10 سنوات على مديرين تنفيذيين ادينا بالتسبب في انهيار بنك كابول بعد اختلاس 900 مليون دولار. 

وجاء حكم محكمة الاستئناف بعد ان امر الرئيس الافغاني اشرف غني ببدء تحقيقات جديدة في عمليات احتيال واسعة ادت الى انهيار البنك، الذي كان الاكبر في افغانستان، في العام 2010. وطلب من المديرين كذلك اعادة مئات ملايين الدولارات التي خسرها البنك في عمليات الاختلاس التي قاما بها. 

وسلطت فضيحة "بنك كابول" الضوء على الفساد المنتشر في افغانستان، وسط تدفق مليارات الدولارات في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلد المضطرب في 2001. 

واعرب المانحون الدوليون عن غضبهم من اختفاء الاموال في جيوب المسؤولين فيما لا تزال افغانستان تعاني من الفقر والعنف. 

وفي اطار عمليات النصب والاحتيال منح البنك قروضا لشركات وهمية، فيما تم تهريب تلك الاموال الى الخارج -- احيانا في صواني الطعام على متن الطائرات -- في عملية معقدة لشراء منازل في بريطانيا ودبي وسويسرا والولايات المتحدة. 

والعام الماضي حكم على رئيس مجلس ادارة البنك السابق شير خان فارنود ومديره التنفيذي السابق خليل الله فيروزي بالسجن خمس سنوات، كما صدرت احكام على 18 شخصا اخرين.

الا ان تلك الملاحقات واجهت انتقادات بسبب عدم محاكمة العقول المدبرة وراء عملية الاحتيال. 

والثلاثاء حكم على فارنود وفيروزي بالسجن عشر سنوات لكل منهما بعد ادانتهما بتبييض الاموال والاختلاس. واعلن قاضي محكمة الاستئناف مهراج الدين حميدي الحكم بعد جلسة استماع استمرت يومين في كابول. 

وفي المحكمة اتهم فارنود محمود كرزاي شقيق الرئيس الافغاني السابق حميد كرزاي، وحسين فهيم شقيق النائب السابق للرئيس بانهما كانا الراس المدبر وراء عملية الاحتيال. 

وكان الشقيقان من المساهمين في البنك، واثيرت انتقادات بشان عدم توجيه الاتهامات لاي منهما. 

وامرت المحكمة بتجميد ارصدة كل منهما. 

كما امر القاضي النيابة بالتحقيق في قائمة من نحو 270 شخصا متورطين في القضية. 

والشهر الماضي امر اشرف غني بفتح تحقيق جديد في القضية في مسعى منه للبرهنة على تصميمه على مكافحة الفساد المستشري. 

واشتهر غني بحملته ضد الفساد بينما كان يشغل منصب وزير المالية من 2002 الى 2004. 

ووضعت الحكومة يدها على "بنك كابول" في 2010 بعد الكشف عن عمليات الاحتيال التي دفعت صندوق النقد الدولي الى وقف قروضه لافغانستان مؤقتا بعد ان طالبت الدول المناحة بالتحرك لوقف الفساد.

 

×