وزراء مالية مجموعة العشرين في كيرنز باستراليا

مجموعة ال20 "مصممة" على فعل المزيد من اجل العمل والنمو العالمي

يبدي وزراء مالية دول مجموعة العشرين المجتمعون السبت في استراليا ليومين من المناقشات "تصميمهم" على فعل المزيد من اجل تحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف على ما اعلن البلد المضيف.

ومن المفترض ان يبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في البلدان الاعضاء في مجموعة العشرين المجتمعون في مدينة كيرنز الواقعة على الساحل الشرقي لاستراليا، خاصة هدفهم للنمو للسنوات الخمس المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي وهو موضوع تركز عليه فرنسا المتمثلة بوزير ماليتها ميشال سابان.

واعلن مسؤول الخزانة الاسترالي جو هوكي وهو منصب يوازي وزير الاقتصاد والمالية، لدى افتتاحه المناقشات "اننا مصممون على جعل العالم افضل وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي وانشاء المزيد من فرص العمل ووظائف افضل اجرا وبناء بنى تحتية لتوفير مياه افضل نوعية والتعليم والعناية الطبية للاطفال".

وتتولى استراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في تشرين الثاني/نوفمبر في بريزبن المدينة الساحلية الواقعة ايضا في الشرق الاسترالي.

واضاف هوكي "ليس لدي ادنى شك انه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات  في اجتماع عطلة نهاية هذا الاسبوع الذي سيليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في بريسبان، الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي".

لكن هذه النيات الحسنة قد تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الاشهر الاخيرة ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي اعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين اثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في شباط/فبراير في سيدني.

وكان وزراء المالية حددوا انذاك كهدف زيادة قيمة اجمالي الناتج الداخلي للدول الاعضاء في مجموعة العشرين بنسبة 2% اضافية بحلول العام 2019، ما يعني زيادة اجمالي الناتج العالمي باكثر من الفي مليار دولار.

وصرح وزير المالية الفرنسي ميشال سابان لصحافيين في ختام اليوم الاول للاجتماع في كيرنز، ان هدف النمو الذي حددته مجموعة العشرين بحلول العام 2019  "يصعب بلوغه".

وقال "نجتمع في وقت اعيدت فيه كامل توقعات النمو تقريبا نحو الانخفاض" للعامين 2014 و2015.

واكد ان المهم هو "استعادة نمو" جاء "ضعيفا جدا في 2014" مشددا على ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاعات الخاصة او العامة على حد سواء.

وقد سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين تباطؤا للاقتصادات العالمية لتخفض توقعها للنمو في منطقة اليورو 0,4 نقطة مئوية قياسا الى تقديرها السابق في ايار/مايو، على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية كبيرة.

وجاءت الازمة في اوكرانيا لتزيد من المشهد القاتم لتوقعات النشاط الاقتصادي في العالم الذي يتميز بتباطؤ الدول الناشئة الكبرى فيما يعاني اجمالي الناتج الداخلي الياباني من زيادة ضريبة على الاستهلاك منذ الاول من نيسان/ابريل.

وفي كيرنز سلم الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انغل غوريا مجموعة العشرين مشروعا يدعو الى تغييرات جدرية في القانون الضريبي الدولي بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات.

واوضح غوريا ان توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف الى "تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الاساسية وتحويل ارباح شركات الى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة او بدون ضرائب".

وفي هذا الموضوع يعتزم ميشال سابان ان يحث على اتخاذ خطوات اضافية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، هذه الممارسات المعقدة -القانونية في اغلب الاحيان- التي تلجأ اليها الشركات المتعددة الجنسيات لدفع اقل ما يمكن من الضرائب.

وعشية اجتماع كيرنز دعت منظمة "وان فرنسا" غير الحكومية سابان الى "اظهار السبيل من اجل مكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي اللذين يحرمان البلدان النامية من اكثر من الف مليار دولار سنويا" بحسب هذه المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم والتي اسسها المغني الايرلندي بونو.

وفضلا عن النمو والضرائب يتوقع ان يتناقش وزراء المالية ايضا بشأن السياسات المالية فيما تمر البلدان الناشئة في مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا) بمرحلة صعبة.

كذلك سيتناول اجتماع مجموعة العشرين مكافحة الفساد والضبط المالي.

 

×