كاميرون يقطع اجازته ويعود الى مكتبه بعد مقتل الصحفي الاميركي على يد الدولة الاسلامية

ديفيد كاميرون سيشدد القيود على المقاتلين الاسلاميين البريطانيين

سيقترح ديفيد كاميرون الاثنين على البرلمان تدابير جديدة تهدف الى مكافحة التطرف الاسلامي لا سيما بمصادرة جوازات سفر الاسلاميين البريطانيين المتطرفين الذين يقاتلون في سوريا والعراق.

ويعرض رئيس الوزراء مشاريعه اعتبارا من الساعة 13:30 ت غ خلال اول دورة برلمانية في وستمنستر بعد ثلاثة ايام على وصفه تنظيم الدولة الاسلامية بانه "اكبر خطر محدق" بالمملكة المتحدة.

واعلنت لندن الجمعة رفع درجة حالة التأهب الامني في البلاد الى مستوى "خطير" لمواجهة خطر ارهابي "مرجح جدا".

وبعد ساعات اعلن ديفيد كاميرون انه "سيعرض الاثنين على البرلمان مشاريع قوانين جديدة" من شانها ان "تسهل مصادرة جوازات السفر".

ومن حينها تكهنت الصحافة حول احتمال اقتراح تدابير اخرى مثل منع المقاتلين الاسلاميين من دخول الاراضي البريطانية والتعاون مع البلدان مثل المانيا وتركيا للحؤول دون عودتهم وتسهيل الحصول على معلومات تتعلق بالمسافرين على رحلات شركات الطيران.

وقد شدد كاميرون الجمعة على انه "من الواضح ان هناك ثغرات في نظامنا القانوني" في حين كثرت الدعوات من اليمين واليسار الى تشديد القوانين امام تطرف الشباب المسلمين في بريطانيا.

وقد اقنع اغتيال الصحافي الاميركي جيمس فولي بيد سفاح قيل انه بريطاني، بالنهاية العديد من اعضاء الحكومة بضرورة بذل "المزيد" في مكافحة خطر التطرف الاسلامي.

واشتد القلق بشأن "ما لا يقل عن 500" مقاتل اسلامي بريطاني يقاتلون في سوريا والعراق منهم 250 عادوا الى المملكة المتحدة.
وفي حين اعربت سكتلنديارد عن "استعدادها" لمواجهة هذا الخطر اعربت السلطات عن مخاوفها من ان يخطط أولئك الذين تمرسوا على القتال لاعتداءات بعد عودتهم الى بريطانيا.

واعتقلت الشرطة 69 شخصا عند الحدود السنة الجارية وفق اخر المعطيات الرسمية، لكن كثيرين منهم يتمكنون من التسلل.

وتفاديا لذلك تحدث وزير الدفاع مايكل فالون عن "أوامر المراقبة" التي وضعها العماليون في 2005 واستبدلتها حكومة كاميرون بتدابير اقل تشددا قبل ثلاث سنوات.

وتمنح "أوامر المراقبة" المثيرة للجدل وزارة الداخلية امكانية فرض قيود على حرية تنقل المشتبه فيهم وحقهم في امتلاك بعض الاشياء خارج اي اجراءات قضائية.

وفي دلالة على نشوب خلافات، قالت الصحف ان الليبراليين الديمقراطيين ما زالوا حتى صباح الاثنين يتفاوضون حول فحوى الاقتراحات الجديدة.

وفي مقال نشرته صحيفة اوبزرفر الاحد دعا زعيم الليبراليين الديمقراطيين السابق بادي اشدون ديفيد كاميرون الى ان يكون ضامنا للحريات العامة من خلال التصرف بشكل مسؤول و"عدم الانسياق مع الهلع".

واضاف "ليس لدي اي اعتراض على رد خاص ومتوازن لكنه يجب ان يقوم على ادلة وان يحترم حرياتنا وينتبه الى ابقاء التيار الاسلامي المعتدل في صفنا".

من جهته اعرب قيادي اخر من التيار الليبرالي الديمقراطي منزيس كامبل عن شكوكه في تطبيق بعض اجراءات المصادرة وقال ان "تحويل مواطن الى شخص بلا وطن امر غير قانوني وفق القانون الدولي، والقيام بذلك موقتا، كما يبدو انهم يريدون ان يقترحوه، سيكون ايضا غير قانوني وسيطعنون فيه هنا في محاكمنا وربما ايضا في المحاكم الاوروبية لحقوق الانسان".

وحذر النائب المحافظ والمحامي ادوارد غارنييه من "قطع وعود لا يمكن الايفاء بها".

 

×