×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212
واشنطن تجسست على مسؤولين مسلمين اميركيين

واشنطن تجسست على مسؤولين مسلمين اميركيين

افاد تقرير نشر الاربعاء ان مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووكالة الامن القومي الاميركية راقبا الاتصالات الالكترونية لخمسة مسؤولين مسلمين بارزين في الولايات المتحدة خلال ستة اشهر على الاقل وبينهم مسؤول في ادارة جورج بوش ورئيس اكبر منظمة للدفاع عن المسلمين.

والتقرير الذي نشر على موقع معلومات "ذي انترسبت" الالكتروني، شارك في وضعه الصحافي الاميركي غلين غرينوالد المعروف لنشره في صحيفة الغارديان تسريبات كشفها ادوارد سنودن بشان برنامج التجسس الواسع لوكالة الامن القومي الاميركية.

ونقلا عن وثائق جديدة قدمها مستشار وكالة الامن القومي الاميركية السابق ادوارد سنودن، يكشف التقرير خمسة اسماء لمسؤولين مسلمين كلهم من حملة الجنسية الاميركية، وهم على لائحة الاشخاص الذين خضعوا للتجسس بامر من محكمة خاصة مكلفة الاستخبارات المصنفة سرية-دفاع.

والشخصيات الخمسة هم فيصل جيل وهو عضو فاعل ومرشح سابق في الحزب الجمهوري عمل في وزارة الامن الداخلي في عهد جورج بوش الابن، وعاصم غفور محام في شؤون الارهاب، وهوشانغ امير احمدي الاستاذ الايراني الاميركي في جامعة راتغرز، وآغا سعيد الناشط في مجال حقوق الانسان واستاذ سابق في جامعة كاليفورنيا، ونهاد عوض مدير منظمة +كير+ النافذة (مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية).

ويشير التقرير الى 7485 عنوانا الكترونيا خضعت للمراقبة من 2002 الى 2008. وكان مصدر العديد من الرسائل الالكترونية اجانب تشتبه الادارة الاميركية في انهم ينتمون الى القاعدة مثل انور العولقي الامام الاميركي الذي قتل في غارة لطائرة من دون طيار في اليمن في 2011.

وفي بيان، ردت ادارة اوباما ان هذه الاتصالات لم تكن خاضعة للمراقبة الا "لسبب مشروع يتعلق بالاستخبارات في الخارج ومكافحة الاستخبارات".

وكتبت وزارة العدل ومكتب المدير الوطني للاستخبارات "من الخطأ تماما القول ان وكالات الاستخبارات الاميركية تقوم بالتجسس الالكتروني على وجوه سياسية او دينية او عسكرية لمجرد انها لا تؤيد السياسات العامة او لانها تنتقد الحكومة او تمارس حقوقها الدستورية".

واضاف البيان "على خلاف دول اخرى، فان الولايات المتحدة لا تراقب اتصالات اي كان لازالة الانتقاد او لالحاق الضرر باشخاص على اساس اتنيتهم او جنسهم او توجههم الجنسي او الديني"، موضحا ان واشنطن لا يمكن ان تجري عمليات مراقبة الا باذن من دائرة الضرائب.

 

×